وهبي يجر العثماني للمساءلة ويتهم فرق الأغلبية الحكومية بتجميد عمل البرلمان
عاد الجدل القائم حول التصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتدريس باللغات إلى الواجهة من جديد، وذلك بعدما وجه القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يسائله فيه عن مصير هذا القانون ومآل المشروع الإصلاحي لقطاع التعليم.
وأكد وهبي في سؤاله الموجه للعثماني، والذي توصلت “تارودانت24 ” بنسخة منه، أنه “بعد مصادقة الحكومة على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وإحالته على البرلمان، فوجئنا بارتباك كبير وسط الفرق البرلمانية المشكلة للأغلبية أثناء مرحلة المصادقة على هذا القانون بمجلس النواب”، على حد تعبير وهبي.
واتهم القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة فرق الأغلبية الحكومية بـ “تجميد عمل البرلمان في المصادقة على هذا القانون، والذي قال إنه أحدث “شرخ كبير” وسط الأغلبية الحكومية، وجعل فرقها تعطل وتفرمل حق باقي الفرق البرلمانية في المصادقة على القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي”، وفق قوله.
وقال وهبي للعثماني إنه “حين أصدرتم، في إطار مبدأ التضامن الحكومي ووحدة الحكومة، مرسوم عقد دورة استثنائية للبرلمان بجدول أعمال يتضمن المصادقة على هذا القانون الهام، استبشرنا خيرا لهذا القرار الحكومي المسؤول، إلا أن فرق الأغلبية استمرت مرة أخرى في عبثها ولم تحترم القانون ولا جدول أعمال هذه الدورة، بل فرضت قوتها في تجميد عملية المصادقة على هذا القانون الذي يهم حق المغاربة في التعليم”، على حد قوله.
وفي ختام مراسلته، سأل وهبي رئيس الحكومة عن أسباب تماطل فرق الأغلبية، خاصة فريق العدالة والتنمية، في المصادقة على القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، ومآل هذا المشروع الإصلاحي الهام في قطاع التعليم.