اللجنة العليا «القطرية – المغربية» تستعرض أزمات المنطقة ومكافحة الإرهاب
عقدت اللجنة العليا «القطرية – المغربية» المشتركة، اجتماعها السابع برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، و رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وذلك في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية، صباح أمس.
جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يعزز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين، ويلبي طموحات القيادتين، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، و الملك محمد السادس.
كما تناول الاجتماع المستجدات والتطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية، وبشكل خاص الأزمات التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والتنسيق الدائم بين البلدين في هذا الشأن، وأهمية مواصلة هذه الجهود لإحلال السلام، وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقام الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ودولة الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بالمملكة المغربية، بالتوقيع على محضر اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة.
وقد شهد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية و رئيس الحكومة المغربية، التوقيع على عدد من الاتفاقيات وبرامج ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين.
وقد تم التوقيع على برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون الصناعي للسنوات 2018-2022، ومذكرة تفاهم حول إنشاء لجنة وزارية تجارية مشتركة، واتفاق للتعاون في مجال الصناعة التقليدية، ومذكرة تفاهم لإعداد وتدريب وتأهيل كوادر بشرية للعمل في شركات الطيران والموانئ الجوية والمطارات بين أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني وكلية قطر لعلوم الطيران، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الفلاحي، ومذكرة تفاهم في مجال الإسكان، والبرنامج التنفيذي السادس للتعاون التربوي والتعليمي الثقافي والفني للأعوام الدراسية ( 2017-2020).
كما تم التوقيع على البرنامج التنفيذي الثاني للتعاون في مجال الشباب للعامين (2018-2019)، والبرنامج التنفيذي الرابع للتعاون الإعلامي، وبروتوكول تكميلي في مجال الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية لمذكرة التفاهم بين مصرف قطر المركزي وبنك المغرب، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون بشأن تبادل التحريات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين وحدة معالجة المعلومات المالية في دولة قطر ووحدة معالجة المعلومات المالية بالمملكة المغربية.