حصاد البرلمان بعيون ساكنيه
اختتمت أمس الأربعاء 14 فبراير 2018 الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية معلنة عن حصيلتها على المستويين التشريعي والرقابي، في إطار مسار البناء المؤسساتي وتدعيم الدور الرقابي ورفع الإنتاج التشريعي، واستكمال عملية تنزيل الدستور، مع الاستجابة للانتظارات الاقتصادية والتنموية، ودعم المقاولة.
حصيلة رقابية
وأعلنت الحكومة، في بلاغ لها بالمناسبة، مضاعفتها لجهدها في الشق الرقابي في إطار التعاون مع المؤسسة التشريعية، مشيرة أن عدد الأسئلة الشفهية التي أجابت عنها الحكومة خلال الجلسات الأسبوعية بلغ 648 سؤالا، ينضاف إليها 77 سؤالا شفويا، أجاب عنه رئيس الحكومة في الجلسات الشهرية.
وفي شق الأسئلة الكتابية أجابت الحكومة عن 1129 سؤالا، من أصل 2227 سؤالا، بنسبة 50.6 في المائة مقابل 33.8 في المائة خلال دورة أبريل؛ كما أبدت استعدادها للإجابة عن 33 طلبا المقدمة للتحدث في موضوع عام وطارئ يشغل الرأي، وأجابت عن 21 تمت برمجتها، مقابل 10 في دورة أبريل، كما استجابت الحكومة لـ36 طلبا من أصل 78 عدد طلبات انعقاد اللجان الدائمة وبرمجة 32 بما نسبته 46 في المائة مقارنة مع نسبة 21 في المائة في دورة ابريل 2017.
على المستوى التشريعي
وفي الجانب التشريعي، سجلت الحكومة، بحسب بلاغها، حصيلة إيجابية حيث بلغ عدد مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان 25 نصا؛ و71 نصا منذ انطلاق الولاية التشريعية، بالإضافة إلى 14 مشروع قانون تمت المصادقة عليها من أحد المجلسين.
ومن ضمن مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها، هناك قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بهدف إعادة تنظيم المجلس وفق أحكام 161 و171 من الدستور من أجل استكمال المنظومة الوطنية لحمالة حقوق الإنسان والنهوض بها، وهو القانون الذي أثار العديد من الملاحظات داخل مجلسي البرلمان.
حصيلة في المعدّل
وتفاعلا مع الإعلان عن اختتام الدورة التشريعية الخريفية وتقديم حصيلتها، وصفت عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحصيلة التشريعية البرلمانية بـ"العادية من حيث الكم والنوع"، وبكونها "حققت المعدل العادي"، مستدركة بكون "الدراسة والمناقشة على قانون المالية الذي يميّز هذه الدورة عادة، والتي تأخذ حيّزا زمنيا كبيرا على مستوى المناقشة التفصيلية والمناقشة العامة في الميزانيات الفرعية، يؤثر كثيرا على الدورة التشريعية عامة بحكم المدة التي يحتكرها زمنيا، مما ينعكس على وتيرتها".
إكراهات موضوعية
من جهته اعتبر نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، الحصيلة التشريعية الخريفية "متوسطة وعادية جدا بحكم مجموعة من الإكراهات الموضوعية التي تحكمت في سيرورة وعمر هذه الدورة التشريعية ومنها أن جزءا زمنيا كبيرا كان مخصصا لقانون المالية"، وأيضا "بسبب البلوكاج الجزئي الذي أثر على معنويات العمل البرلماني بشكل مباشر وغير مباشر".
لبلق، وفي تصريح لـpjd.ma، أشارت إلى نوعية وطبيعة المشاريع التي تمت الدراسة والمصادقة عليها خلال هذه الدورة، وعلى رأسها قانون المالية الذي يبقى ترجمة رقمية للسياسات العمومية، وليس إجراء تقنيا، وللمؤشرات التي تمكّن من تحديد مدى التزام الحكومة بالتصريح والبرنامج الحكوميين.
هيمنة الحكومة على التشريع.. أسباب مبرّرة
وشدّدت لبلق، في ما يخص أسباب هيمنة الحكومة على المبادرات التشريعية، على كون بنية اشتغال المؤسسة البرلمانية هو ما يفسّر هيمنة الحكومة على المبادرات التشريعية، باعتباره واقعا في جميع الأنظمة البرلمانية في العالم.
وأكّد مضيان، في تصريح لـpjd.ma، استمرار هيمنة الحكومة على المبادرات التشريعية "بالنظر إلى أن عددا من مشاريع القوانين، مقارنة مع مقترحات القوانين التي تمت مناقشتها وصودق عليها، تؤكد بالملموس هذا المعطى"، معتبرا "من الطبيعي هيمنة الحكومة على المبادرات التشريعية التي تبقى المحرك الأول والرئيسي للبرلمان، على اعتبار أنها قاعدة عامة سواء في المغرب أو خارجه".
غياب البرلمانيين..
وفي موضوع محاربة ظاهرة غياب البرلمانيين، اعتبرت لبلق أن البرلماني له تفويض شعبي بعمل تمثيلي غير إداري، وأنه من الصعوبة حصر اشتغاله في الإدارة، داعية إلى تغيير الصورة النمطية لدى الشارع المغربي الذي يختزل دور البرلماني في حضور الجلسات البرلمانية دون اعتبار لمسؤوليته على مستوى الدائرة الانتخابية والتحامه بقضايا المواطن، إضافة إلى اشتغاله داخل اللجان الأمر الذي لا يطلع عليه المواطن ولا يعيره أي متابعة أو تقييم.
وأما مضيان، وبعدما اعتبر أنها "أعطت الأكل"، مستدركا بالقول "إنها غير كافية لدرجة ما كنا نصبو إليه أمام استمرار الأعذار الكثيرة التي يتقدم بها البرلمانيون والتي في جانب منها غير مبررة من الناحية العملية"، فقد أكّد أن "الاقتطاع من الأجور والإعلان عن أسماء المتغيبين بداية مهمة"، داعيا إلى تفعيل النظام الداخلي بصرامة للحدّ منها.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان.. الجدل
وعلاقة بمناقشة قانون إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد أوضح مضيان أن "المشروع عرف نقاشا هادفا وحادا أحيانا بالنظر إلى مجموعة من الحيثيات المعروفة، وخاصة ما يتعلق بتكوين وتشكيل المجلس، وأن جلسات اللجنة سادها الصخب لأهمية المشروع، وهو ما أثر على طبيعة النقاش".
بدورها اعتبرت لبلق أن المصادقة على قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان "قيمة نوعية، ومن أهم القوانين"، مضيفة أن المؤسسة التشريعية، كمؤسسة دستورية، سعت من خلال مناقشة هذا المشروع إلى القيام بأدوارها كاملة، خاصة على مستوى تحديد مهام المجلس ودوره في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
ومن جهته تحفّظ فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين على الكيفية والمنهجية التي تم وفقها التعامل مع مشروع قانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بعدما "لم يتم احترام المقتضيات القانونية المؤطرة للمسطرة التشريعية في هذا الشأن".
وأكد شيخي، في كلمة له باسم فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين بالجلسة العامة المخصصة للمناقشة والتصويت على مشروع القانون المذكور، أول أمس الثلاثاء، أن مجلس المستشارين لا يمكن أن يتحول إلى غرفة للتسجيل، "على اعتبار أن الوظيفة الأساسية التي يضطلع بها المجلس هي الوظيفة التشريعية التي يجب أن تمارس بكل استقلالية ومصداقية، بعيدا عن أساليب التبخيس التي تسيء لصورة المجلس لدى الرأي العام".