أدان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ما أسماه "حملة التهجم والتشهير والقذف، والتشكيك في الذمم"، التي قال إنها مست وتمس التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، والتي وجهت لها اتهامات بـ "اختلاس أموال شراكة مع الاتحاد الأوربي، وغيرها من الاتهامات الباطلة التي توضَّح بالملموس أن لا أساس لها من الصحة على الإطلاق"، مطالبا السلطات بتسليمها وصل إيداع ملفها القانوني وجعل حد للمنع العملي الممارس ضدها.
وضمن بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، قال الائتلاف إن التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان "تكذب جملة وتفصيلا الاتهامات الموجهة إليها"، معتبرا أن الغرض من هذه الأخيرة هو "تشويه الحركة الحقوقية المغربية أمام الرأي العام الوطني والدولي وصدها عن القيام بأدوارها في فضح انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب ووضع حد لإفلات مرتكبيها من المساءلة والعقاب"، بحسب تعبير البيان.
واعتبر الائتلاف أن الحركة الحقوقية غالبا ما تستهدفها مثل "هذه الحملات"، والغرض منها هو "ثنيها على القيام بأدوارها في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وفضح مرتكبي الانتهاكات، وذلك بشكل مستقل وفي احترام لمبادئها"، وفق قوله.
وثمن الائتلاف موقف التنسيقية التي سبق أن أعلنت "استعدادها الكامل لافتحاص ماليتها من طرف مكتب افتحاص خارجي"، قائلا: "هو موقف يؤكد على الشفافية التي تطبع التدبير المالي للتنسيقية".
ونبه الائتلاف، في هذا الإطار، إلى أن البيان السابق الصادر عن جمعية "العمل اللاعنفي" الإسبانية المشرفة على مشروع الشراكة مع التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، و"الذي ينفي نفيا قاطعا أي خلل أو اختلاس في التدبير المالي المرتبط بالمشروع المذكور"، يعد، بحسب الائتلاف، "دليلا عن الفراغ التام للاتهامات"، وفق ما جاء في البيان.