للمرة الحادية عشر، يعود الممرضون لصبِّ جامِّ غضبهم على وزارة الصحة، عبر مسيرة وطنية انطلقت من ساحة "باب الحد: في اتجاه مقرّ البرلمان، منادين بـ"رحيل الوزير الحسين الوردي"، ومرددين شعارات تناوئ سياساته على رأس الوزارة، من قبيل: "الوردي يطلع برّا .. والصحة تبقى حرة".
وعمد الممرضون الغاضبون، المنتمون لـ"حركة الممرضين والممرضات من أجل المعادلة"، إلى التنقل من جل مناطق المغرب صوب العاصمة الرباط، للمشاركة في المسيرة الوطنية، اليوم السبت، انطلاقا من "باب الحد" في اتجاه الساحة المقابلة لمبنى البرلمان في شارع محمد الخامس بالعاصمة.
وحمَّل عبد المالك أولاد الشيخ، المسؤول الإعلامي داخل "حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة"، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، مسؤولية الوضعية التي وصل إليها الممرضون المغاربة لوزير الصحة، الحسين الوردي، والحكومة المغربية.
وكال أولاد الشيح اتهامات لكبار النقابيين ممن أسماهم "شيوخ النقابات الذين لا يمثلون الممرض ولا يدافعون عن حقوقه حتى تستمر امتيازاتهم الريعية"، على حد قوله، وقال: "تستمر معاناة الممرضين الشباب الذين تبلغ نسبتهم 90 بالمئة من الجسم التمريضي بالمغرب ما بين التهميش والقمع".
واعتبر المتحدث باسم الحركة أن "صمتا مريبا يلف ملف الممرضين وطريقة التعامل معه، ليبقى حبيس مكانه بعد سنتين ونصف من قرار خروج الممرضين إلى الشارع، نتيجة لسوء تسيير الإدارة وتواطؤ النقابات"، على حد قوله، مستطردا: "يعلمون أننا نشكل أعدادا مهولة، ويريدون منا أن نبقى نلهث وراء حقوقنا المهضومة".
وعاب المتحدث على "الدولة المغربية ومسؤوليها منع الموظفين من الاستمرار في الدراسة الذي يعتبر حقا مشروعا"، مؤكدا "عزم الممرضين الكبير على نيل حقوقهم المسلوبة"، وفق تصريحه.
من جهة أخرى، أبرز زهير معيزي، عضو حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة العلمية والإدارية، أن الحكومة وعدت بتفعيل المعادلة منذ سنة 2011، وأضاف في تصريحه لهسبريس أن الممرضين هم الفئة الوحيدة ضمن موظفي القطاع العام الذين يدرسون ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة الباكالوريا، "ومع ذلك يُصنّفون في زنزانة السلّم تسعة"، بسبب عدم تخويلهم حق الالتحاق بالماستر في علوم التمريض، بتعبيره.
واحتجّ الممرضون المشاركون في المسيرة الاحتجاجية على "عدم إعطائهم الحق في التكوين المستمر لتطوير المهارات وتجويد العلاجات"؛ إذ ينص القانون على أن يكون الممرض حاملا للإجازة الجديدة ليتمكن من التسجيل في الماستر، في حين إنّ حاملي الإجازة القديمة "مقصيّون"، كما قال معيزي الذي أردف متسائلا: "هل يجب أن ننتظر أن تمرّ ثلاث حكومات أو أكثر لتتم الاستجابة لمطالبنا؟"، مضيفا: "نأمل أن تستجيب الحكومة القادمة لمطلب هذه الفئة المهمشة، التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين وتقدم لهم خدمات كثيرة، من أجل إنصافها".
حياة مشنان، ممرضة مجازة من الدولة، قالت في تصريح لهسبريس: "جينا باش نحتجّو حيت عيينا من الاقصاء اللي نهجاتو الوزارة ضدنا"، مشيرة إلى أنّ الاستراتيجية القطاعية 2012-2016 التي وضعتها وزارة الصحة، "ضمّت بنود إدماجنا في المعادلة العلمية والإدارية لكننا لم نر شيئا إلى حد الآن".
وأضافت المتحدثة أنّ الممرضين قد يلجؤون إلى خوض إضراب عام، مشيرة إلى أنّ نقابتين عماليتين تدعم هذه الخطوة، ويتشاورون مع نقابات أخرى. كما أن الممرضين، تردف المتحدثة، لجؤوا إلى مؤسسة الوسيط للتدخل لحل مشكلتهم، لافتة الى أنهم قد يتوجهون إلى القضاء في حال فشل جميع المساعي.
وعمد الممرضون الغاضبون، المنتمون لـ"حركة الممرضين والممرضات من أجل المعادلة"، إلى التنقل من جل مناطق المغرب صوب العاصمة الرباط، للمشاركة في المسيرة الوطنية، اليوم السبت، انطلاقا من "باب الحد" في اتجاه الساحة المقابلة لمبنى البرلمان في شارع محمد الخامس بالعاصمة.
وحمَّل عبد المالك أولاد الشيخ، المسؤول الإعلامي داخل "حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة"، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، مسؤولية الوضعية التي وصل إليها الممرضون المغاربة لوزير الصحة، الحسين الوردي، والحكومة المغربية.
وكال أولاد الشيح اتهامات لكبار النقابيين ممن أسماهم "شيوخ النقابات الذين لا يمثلون الممرض ولا يدافعون عن حقوقه حتى تستمر امتيازاتهم الريعية"، على حد قوله، وقال: "تستمر معاناة الممرضين الشباب الذين تبلغ نسبتهم 90 بالمئة من الجسم التمريضي بالمغرب ما بين التهميش والقمع".
واعتبر المتحدث باسم الحركة أن "صمتا مريبا يلف ملف الممرضين وطريقة التعامل معه، ليبقى حبيس مكانه بعد سنتين ونصف من قرار خروج الممرضين إلى الشارع، نتيجة لسوء تسيير الإدارة وتواطؤ النقابات"، على حد قوله، مستطردا: "يعلمون أننا نشكل أعدادا مهولة، ويريدون منا أن نبقى نلهث وراء حقوقنا المهضومة".
وعاب المتحدث على "الدولة المغربية ومسؤوليها منع الموظفين من الاستمرار في الدراسة الذي يعتبر حقا مشروعا"، مؤكدا "عزم الممرضين الكبير على نيل حقوقهم المسلوبة"، وفق تصريحه.
من جهة أخرى، أبرز زهير معيزي، عضو حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة العلمية والإدارية، أن الحكومة وعدت بتفعيل المعادلة منذ سنة 2011، وأضاف في تصريحه لهسبريس أن الممرضين هم الفئة الوحيدة ضمن موظفي القطاع العام الذين يدرسون ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة الباكالوريا، "ومع ذلك يُصنّفون في زنزانة السلّم تسعة"، بسبب عدم تخويلهم حق الالتحاق بالماستر في علوم التمريض، بتعبيره.
واحتجّ الممرضون المشاركون في المسيرة الاحتجاجية على "عدم إعطائهم الحق في التكوين المستمر لتطوير المهارات وتجويد العلاجات"؛ إذ ينص القانون على أن يكون الممرض حاملا للإجازة الجديدة ليتمكن من التسجيل في الماستر، في حين إنّ حاملي الإجازة القديمة "مقصيّون"، كما قال معيزي الذي أردف متسائلا: "هل يجب أن ننتظر أن تمرّ ثلاث حكومات أو أكثر لتتم الاستجابة لمطالبنا؟"، مضيفا: "نأمل أن تستجيب الحكومة القادمة لمطلب هذه الفئة المهمشة، التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين وتقدم لهم خدمات كثيرة، من أجل إنصافها".
حياة مشنان، ممرضة مجازة من الدولة، قالت في تصريح لهسبريس: "جينا باش نحتجّو حيت عيينا من الاقصاء اللي نهجاتو الوزارة ضدنا"، مشيرة إلى أنّ الاستراتيجية القطاعية 2012-2016 التي وضعتها وزارة الصحة، "ضمّت بنود إدماجنا في المعادلة العلمية والإدارية لكننا لم نر شيئا إلى حد الآن".
وأضافت المتحدثة أنّ الممرضين قد يلجؤون إلى خوض إضراب عام، مشيرة إلى أنّ نقابتين عماليتين تدعم هذه الخطوة، ويتشاورون مع نقابات أخرى. كما أن الممرضين، تردف المتحدثة، لجؤوا إلى مؤسسة الوسيط للتدخل لحل مشكلتهم، لافتة الى أنهم قد يتوجهون إلى القضاء في حال فشل جميع المساعي.