ويأتي هذا التباين بعد تسليم بنك المغرب، بداية السنة الجارية، لرخص قانونية لخمس مصارف مغربية، خمس منها تسهم فيها البنوك الإسلامية الأجنبية بحصة تقل عن 49 في المائة، إلى جانب ترخيصه بفتح نوافذ تشاركية لباقي البنوك العاملة في المغرب، معلنا عن بداية عهد جديد للقطاع المصرفي المغربي في ظل استمرار المؤسسات البنكية المحلية نفسها بالقطاعين الكلاسيكي والتشاركي.
ويرى الخبير الاقتصادي عزيز لحلو أن مسألة سيطرة البنوك العاملة في المغرب على حصة الأسد في المصارف التشاركية يهدف إلى المحافظة على التوازنات الاقتصادية الإستراتيجية الكبرى للمغرب، الذي يلعب فيه القطاع البنكي دورا حيويا.
وقال لحلو، في تصريح لهسبريس، إن "السلطات المالية تسعى إلى المحافظة على الاستقرار الذي يتمتع به الاقتصاد المغربي، وترفض أن يتم المساس به من أية جهة كانت خاصة في ظل المخاطر المالية الكبرى التي تتعرض لها المجموعات المصرفية في الأسواق الدولية؛ لكن ما يجب التأكيد عليه هو أنه يجب العمل على تشجيع المنافسة بين المؤسسات المصرفية في المغرب، لتجاوز الاختلالات التي يعانيها في الوقت الحالي على هذا المستوى، أي التنافسية الحقيقية".
وفي معرض تعليقه عن سؤال حول استثناء كل من مصرف "الريان" القطري وبنك الإمارات دبي الوطني من الحصول على ترخيص لفتح مصارف في المغرب، اعتبر حميد خلود، رئيس المركز المغربي للمالية التشاركيّة المعروفة اختصارا بـ"قُدوَة"، أن بنك المغرب احترم حرفيا القانون المغربي الذي يشدد على ضرورة امتلاك بنك مغربي لنسبة لا تقل عن 51 في المائة من أسهم المصرف التشاركي المراد تأسيسه في المغرب، موضحا أن القانون دخل إلى حيز التنفيذ قبل تسليم هذه الرخص وبنك المغرب ملزم بتطبيقه حرفيا.
وفي المقابل، اعتبر حميد خلود، في تصريح لهسبريس، أن منع المصارف الأجنبية من إنشاء مؤسسات بنكية تشاركية يخدم مصالح المؤسسات المالية المغربية بشكل أو بآخر ويمس بالتنافسية في هذا القطاع، ولا يخدم مصلحة المستهلك المحلي.
وقال رئيس المركز المغربي للمالية التشاركيّة المعروفة اختصارا بـ"قُدوَة" إن "ما يجب أن نشير إليه في الوقت ذاته هو أن إدخال المنافسة في هذا القطاع سيكون في مصلحة الجميع، بما فيه البنوك المغربية".