في سابقة من نوعها، يعتزم العديد من آباء وأمهات المصابين باضطراب التوحد السلوكي تنظيم مسيرة تضم الأسر التي لها علاقة بهذا المرض المكلف والمبهم، صباح يوم السابع من يناير الجاري، من المقرر أن تنطلق من الشارع المقابل لمقر مجلس النواب بالرباط.
وأفاد منظمو المسيرة بأن هذا الشكل الاحتجاجي، الأول لعائلات المصابين بالتوحد في المغرب، يروم المطالبة بأخذ مطالبهم بعين الاعتبار، والاستماع إلى شكاواهم وحاجياتهم، والإنصات إلى معاناتهم المادية والنفسية في مواجهة هذا المرض الذي بات يهدد آلاف الأطفال المغاربة.
ودعت اللجنة المنظمة للمسيرة، وفق بيان اطلعت عليه هسبريس، جميع الأسر المعنية بداء التوحد إلى الحضور المكثف، ومساندة قضية التوحد التي "لا صوت لها، ولا تجد من يتبناها"، وأيضا إلى ما سمته "رفع الحيف عن مواطنين لا يتمتعون بأي حق من حقوق المواطنة".
وشددت إيمان حادوش، مدربة وناشطة في مجال التوحد، على أن "المسيرة الزرقاء لا علاقة لها بالجمعيات، لكونها مسيرة أمهات وآباء، حتى وإن كان من بينهم من ينتسبون أو ينشطون في جمعيات معينة"، مضيفة أن "مسيرة أسر مرضى التوحد سابقة في المجال".
وأوردت حادوش، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "الجمعيات دائما حاضرة، وتُسمع صوتها في العديد من المحافل والمناسبات والندوات، وتحالف بعض الجمعيات أيضا، لكن اليوم ولأول مرة يتاح للأسر المعنية الأولى باضطراب التوحد أن تعبر عن مطالبها بصوتها".
وزادت المتحدثة: "الجمعيات وتحالفاتها لا يمكن أن تمثل فئتين مختلفتين من أصحاب المنفعة؛ أي الأسر والجمعيات"، مبرزة أن "هناك تضارب مصالح، والأسر تشتكي من بعض الجمعيات"، متسائلة: "لمن ستسمع صوتها إذا كانت هذه الجمعيات نفسها تحتكر الترافع عن التوحد؟".
ولفتت الناشطة إلى أن "عددا من هذه الجمعيات تصادر صوت الأسر، وتفرض نفسها محاورا رسميا وحيدا أمام الجهات الحكومية والحقوقية المختصة"، مسجلة وجود "تضارب واضح في المصالح جعل الأسر تنزل إلى الشارع لتعلن عن وجودها كطرف في المعادلة وصوت يجب أخذه بعين الاعتبار".
والدة الطفلة ريم، 6 سنوات، قالت بدورها، في تصريح لهسبريس، إن "معاناة عائلة الطفل المصاب بالتوحد لا تقاس بالأدوية مثل باقي الأمراض، ولكن بالمواكبة المستمرة، والمتابعة دقيقة بدقيقة ولحظة بلحظة لهذا الطفل ذي الاحتياجات الخاصة؛ فالمريض بالتوحد يتطلب رعاية اجتماعية ونفسية على مدار اليوم والشهر والسنة".
وأردفت المتحدثة أن "معاناة الطفل التوحدي تزداد أكثر بتقاذف بعض الجمعيات للأسرة، واستغلالها ماديا أحيانا من خلال حضور ورشات مؤدى عنها، دون نتائج ميدانية، تصل أحيانا إلى ألف درهم أو 500 درهم في أقل تقدير، ولا تدوم سوى يوما أو يومين؛ وذلك فقط من أجل الاستهلاك الإعلامي، والتبزنيس المالي"، وفق تعبيرها.