الرباط - شكلت المشاورات الجارية لتشكيل حكومة جديدة، وحصيلة تفعيل الديمقراطية التشاركية، وكذا وقف منح الدعم لبعض الجمعيات، أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام افتتاحيات الصحف الصادرة يوم الخميس.
فقد توقفت (العلم) في افتتاحية لها عند المشاورات الجارية لتشكيل حكومة جديدة، على ضوء التطورات الأخيرة.
وبعدما ذكرت أن حزب الاستقلال ليس من الأحزاب التي وجدت لتكون في الحكومة أو لمحاولة فرض توازن في الساحة السياسية، أكدت الافتتاحية أنه "حينما يؤكد البيان العام الصادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب على مواقف سياسية معينة مرتبطة باللحظة السياسية الصعبة التي تجتازها البلاد، فإنه يفعل ذلك ليس من باب انتهاز الفرصة واستغلال اللحظة، بل إنه يتحمل مسؤوليته التاريخية في التعاطي مع هذه اللحظة بما يجب من وعي ونضج ومسؤولية".
وأشارت الجريدة إلى أنه "من حيث المبدأ فإنه لا اعتراض لدينا على التأخر الحاصل في تشكيل الحكومة المقبلة، ولكن الاعتراض هو حول الأسباب المحيطة بهذا التأخير"، ملاحظة أن "جميع الفرقاء يوجدون اليوم تحت "ضغط رهيب" سواء بالنسبة لرئيس الحكومة المعين أو بالنسبة للأحزاب السياسية.
من جهتها، تناولت (الاتحاد الاشتراكي) حصيلة إحداث آليات الحوار والتشاور بعد السنة الثانية من ولاية الجماعات الترابية التي تم انتخابها في الرابع من شتنبر 2015، مشيرة إلى أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن هناك تجارب حرصت على أن تتمتع هذه الهيئات باختصاصاتها لكن هناك "تباينات وانحرافات وانزلاقات متعمدة في العديد من الحالات".
وأوضحت أن جل الجماعات الترابية أنتجت هيئات ليست في مستوى النص الدستوري والتنظيمي، إذ ساد انتقاء الجمعيات والفعاليات حسب "العلاقات المصلحية والانتماءات السياسية وحتى القرابة العائلية"، مضيفة أنه "ثم تمييع هذه الهيئات وتعويم اختصاصاتها بعيدا عن الأهداف المتوخاة، وإخضاعها للمنطق البيروقراطي وللتفسير الضيف لأداور الاستشارة".
وسجلت الصحيفة أن هناك جماعات "تتلكأ في إحداث هذه الهيئات، إذ تعتبرها عبئا إضافيا أو تنظر إليها بعين الريبة، وتعتبر أن الشراكات مع الجمعيات والمجتمع المدني بمثابة الرقابة"، داعية المعنيين مباشرة بهذه الجمعيات إلى الحرص على أن يتم إحداثها طبقا لروح الدستور وللأّدوار الجديدة للجماعات الترابية، وأن يتم اعتبار آليات الحوار والتشاور قيمة مضافة من أجل تدبير ناجع وتنمية حقيقية.
أما يومية (بيان اليوم) فقد سلطت الضوء على قضية وقف الدعم لفائدة عدد من الجمعيات، إذ كتبت أن "جمعيات وطنية ومنظمات شبابية حاضرة ومعروفة فوجئت مؤخرا بمنع الدعم السنوي عنها من طرف وزارة الشباب والرياضة، وذلك بالرغم من وجود اتفاقية شراكة معها".
وأوضح كاتب الافتتاحية أن هذا الدعم السنوي المشار إليه هو دعم للتسيير، وهذه الهيئات المدنية العاملة في حقلي الطفولة والشباب ستجد نفسها، في غيابه، عاجزة عن تسديد مصاريفها الإعتيادية، خاصة أن أغلبها يتوفر على فروع وهياكل بمختلف جهات المملكة، ولديه مقرات ومتطلبات مالية للتدبير ولتنفيذ البرامج، أي أن حجب هذا الدعم قد يقود بعض هذه الجمعيات إلى الشلل أو التوقف النهائي.
وأضاف أن الجمعيات التربوية مثلا تعمل في مجال التخييم، وغياب الدعم السنوي قد تترتب عنه ارتباكات في الإعداد لأنشطة التكوين والتدريب، وقد تكون لذلك إنعكاسات سلبية على موسم التخييم أيضا.