وبحسب الحكم الجديد، فإن الحكم الجديد الذي صدر يوم 29 مارس الماضي ألغى الحكم الابتدائي بدعوى أن جبهة البوليساريو التي وضعت الدعوى لا تتمتع بالصفة القانونية لرفعها، كما حملها الحكم دفع تكاليف الدعوى.
ووفقا للجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي فإن الحكم الأول الذي حصلت عليه جبهة البوليساريو، اعترته عدد من الأخطاء القانونية.
وتتمثل هذه الأخطاء في كون المحكمة بنت حكمها على طلب وسيط لم يرد اسمه في الدعوى، كما أن رافعي الدعوى لم يقدموا أي دليل على وجود استغلال لثروات المناطق المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.
كما رأى المجلس أن المحكمة ارتكبت خطأ في القانون من خلال تنفيذ إلغاء جزئي من القرار المطعون فيه لتغيير مادة منه.
وكانت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي قد ألغت اتفاق تجارة المنتجات الزراعية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب للوضع غير القانوني بالنسبة لمنطقة الصحراء.
وفي قرارها قالت محكمة العدل الأوروبية أن اتفاق التجارة الموقع مارس 2012 بين المغرب والاتحاد الأوروبي لم يشر بوضوح إلى الصحراء ما يفتح الباب على احتمال أن الاتفاق ينطبق على المنطقة المتنازع عليها.