بعدما خلقت توترًا بين عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والمعارضة، عادت أزمة الأساتذة المتدربين لتزيد من كهربة الأجواء بين بنكيران وحزب التجمع الوطني المشارك في الحكومة، إثر انتقاد بنكيران لمراسلة أرسلها وزير الاقتصاد والمالية إلى فريقين برلمانيين، يتحدث فيها عن أن اقترحات هؤلاء البرلمانيين تحتاج إلى استصدار مرسوم جديد.
وخلّفت انتقادات بنكيران للوزير التجمعي محمد بوسعيد، استياءً لدى أعضاء هذا الحزب، إذ نشرت صفحته الرسمية على فيسبوك نصًا يجمع ما قالت إنه آراء نشطاء من الحزب، جاء فيه أن رد فعل رئيس الحكومة يعدّ “زوبعة في فنجان ويخفي وراءه صراعًا سياسيًا بطعم انتخاباوي”.
وأشارت الصفحة إلى أن غضب بنكيران من وزير المالية “ليس له مبرّراته بحكم أن المادة التاسعة للقانون التنظيمي لأعضاء الحكومة يخوّل صلاحيات للوزراء بممارسة اختصاصاتهم دون الرجوع إلى رئيس الحكومة، كما أن إجابة وزير المالية للبرلمانيين تأتي ردًا على مراسلة وجهوها إليه بهذا الصدد ما دام هو المعني بقطاع المالية”، تقول الصفحة.
وأضاف أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار :”إذا كان بنكيران ينشد التحكم فما عليه سوى عدم تفويض أي من اختصاصاته للوزراء ويستمر في تدبير كل القطاعات لوحده ودون حاجة إلى الوزراء”، متحدثين عن أن رد بنكيران “لا مبرّر له ويخفي وراءه أمورا أخرى يعلمها هو جيدا لأنه أراد تسييس الملف أكثر”.
وأوضح الأعضاء أن السؤال الموجه إلى الوزير كان “تقنيا يتعلق بهل تخول المساطر الإدارية و القانونية إمكانية تنظيم مباراة واحدة للأساتذة المتدربين مع توظيفهم على دفعتين” ؟ وأن جواب الوزير كان كذلك “تقنيا من أنه لا يوجد مانع قانوني لإجراء مباراة واحدة مع التوظيف على دفعتين طبقا للمناصب الماليةً المتاحة مع ضرورة صدور مرسوم استثنائي ينظم العملية”.
وتعود قصة هذا التوتر إلى إعلان رئيس الحكومة يوم الخميس الماضي عن أنه لا يوجد ناطق باسم الحكومة إلّا هو أو وزير الاتصال، وأن الحكومة قدمت مقترحًا لحل أزمة الأساتذة المتدربين الرافضين لفصل التكوين عن التوظيف، قوامه تشغيلهم على دفعتين.
وتابع بنكيران في اجتماع المجلس الحكومي أن الحكومة لن تتراجع عن هذا المقترح، كما وجه لومًا لكل من يرّوج لحل آخر توافق عليه الحكومة ويتحدث نيابة عنها، في وقت نفى فيه الناطق الرسمي باسم الحكومة أن تكون هذه الأخيرة قد تلقت أي مقترحات من الأحزاب السياسية.
إنكار بنكيران أن تكون حكومته قد تواصلت مع أي حزب من المعارضة حول الأزمة، دفع بحزبي الاتحاد الاشتراكي والأصالة المعاصرة، إلى تعميم وثائق أرسلاها إلى الحكومة لأجل اللقاء وتدراس حل يقدماه لإنهاء الأزمة عبر تعديل قانون المالية بما يضمن توظيف جميع الأساتذة، ومن بين الوثائق الجواب الذي أرسله للفريقين البرلمانيين.
وبعد تعميم المراسلة، خرج بنكيران يوم أمس الأحد ببلاغ شديد اللهجة، استغرب فيه مراسلة وزير المالية وتوقيتها، قائلا إنها “مبادرة فردية تمت بدون التشاور مع رئيس الحكومة ومخالفة للحل الذي اقترحته الحكومة”، وإنه ليست هناك حاجة لاستصدار مرسوم أو قرار جديد، متحدثا عن أن الحكومة حسمت في الحل أي توظيف الأساتذة المتدربين عبر مبارتين، واحدة هذه السنة والثانية العام القادم.