عاد النقاش من جديد إلى شبكات التواصل الاجتماعي بالمغرب حول موضوع المثلية، وذلك إثر ظهور شريط فيديو لشباب يعنّفون مثلييين تم اكتشفاهما داخل أحد المنازل وهما في وضع حميمي، وهو الفيديو الذي التقط في مدينة بني ملال بداية هذا الشهر، ويظهر مجموعة من الشباب تعتدي بالضرب والشتم على مثليين.
ووفق ما علمته CNN بالعربية من المركز المغربي لحقوق الإنسان، فقد تم اعتقال أحد المثليين مباشرة بعد اكتشافهما، وحكم عليه بمدة حبسية لم يجرِ بعد التأكد منها، أما الثاني فقد هرب من قبضة المعتدين، إلى أن ألقي القبض عليه هو الآخر. ويعمل أحدهما بائعًا للفواكه الجافة، بينما الثاني يعمل محصل تذاكر.
وقال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان إن الأمن لم يعتقل أيّ واحد من المعتدين ولم تصدر النيابة العامة أيّ أمر باعتقالهم، وهو ما يعد “أمرًا سلبيًا باعتبار أن المطلوب هو التعامل بحزم ومعاقبة كل من يحاول تطبيق القانون بيده وكل من يستخدم العنف ضد الآخرين دون انتظار اندلاع الضجة لأجل ذلك”.
وأضاف الخضري: “يجب تحميل المسؤولية كذلك للمثليين، إذ كانا يتبادلان القبل قبل دخولها إلى البيت الذي يقطنه أحدهما، ممّا أثار حفيظة سكان الحي المكوّن من أسر محافظة، كما أن قاطن البيت كان يشهر مثليته ويرفض مطالب بعض السكان باحترام الجو المحافظ للحي، وباحترام أعراف بلد يجرّم قانونه المثلية الجنسية”.
هذا وأصدرت حركة مالي للدفاع عن الحريات الفردية، بيانا استنكر ما وصفه بـ’الاعتداء الوحشي والهجوم على المسكن، والضرب المبرح، والسب و التشهير لشابين بسبب ميولهما الجنسي”، معتبرًا أن “الحرية الجنسية للأفراد ميولاً و ممارسات ما دامت بالتراضي جزء لا يتجزأ من الحريات الفردية، وعلى الدولة حماية مواطنيها و ضمان حقهم القانوني في حرياتهم”.
وجدّدت هذه الحركة مطالبتهما بإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي الذي يجرّم المثلية الجنسية ويعاقب عليها بما قد يصل إلى ثلاث سنوات، و الفصل 490 الذي يجرّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، كما طالبت باعتراف قانوني من الدولة المغربية بحقوق المثليين، وذلك في مواجهة آراء عديدة من أطياف سياسية ومجتمعية ودينية ترفض الإقرار بالحرية الجنسية.