بنوك تحرم منعشين من “أوكسيجين” الوباء
رفضت منحهم القروض المضمونة من قبل صندوق الضمان المركزي
رفضت بنوك تمكين منعشين عقاريين من الاستفادة من القروض الممنوحة في إطار “ضمان أوكسيجين”، وهي الآلية التي وضعتها لجنة اليقظة الاقتصادية، من أجل حث البنوك على منح قروض للمقاولات التي تأثر نشاطها بتداعيات الإجراءات الوقائية ضد انتشار وباء “كورونا”. وتغطي هذه الضمانة، التي يشرف عليها صندوق الضمان المركزي، 95 في المائة من مبلغ القرض، الذي يمكن أن يصل إلى 20 مليون درهم (مليارا سنتيم).
وأكد منعشون عقاريون أنهم تقدموا بملفاتهم إلى مؤسساتهم البنكية، من أجل الاستفادة من قروض “ضمان أوكسيجين”، لمواجهة نفقات تسيير مقاولاتهم، التي لم يعودوا قادرين على تأمينها، بسبب تأثر نشاطها بالحجر الصحي، وعدم تمكنهم من تسويق شقق المشاريع السكنية التي أنجزوها.
واعتبر أرباب شركات الإنعاش العقاري، الذين حرمتهم البنوك من الاستفادة، أن “ضمان أوكسيجين” لا يوجد سوى على الورق، إذ لا توجد مقتضيات مضبوطة تحدد طرق الاستفادة من هذه الضمانة، وتحد من أي شطط للمؤسسات البنكية، ما دام أن القرض مضمون بنسبة 95 في المائة من قبل الدولة، علما أن الغرض من هذه الآلية هو منح كل الضمانات للمؤسسات المالية من أجل الإسراع في تمكين المقاولات المتضررة من الموارد اللازمة لتغطية نفقاتها القارة التي لا يمكن تقليصها أو إلغاؤها.
الأدهى من ذلك أن بنوكا، حسب ما أكده منعشون عقاريون، ترفض تمكينهم من شيكاتهم عن بيع الشقق، إذ رغم توقيع عقد البيع من المقتني وإتمام كل المساطر، فإنها تماطل في تحويل المبلغ لحساب المنعش. وطالبوا البنك المركزي، باعتباره يمثل سلطة المراقبة، ووزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، التي تترأس لجنة اليقظة الاقتصادية، بالتدخل لدى المؤسسات المالية لتسهيل ولوج المنعشين العقاريين، الذين تضررت مقاولاتهم بشكل كبير من أزمة “كورونا”، إلى هذه الآلية لضمان الاستمرارية والحفاظ على مناصب الشغل.
ويوجه “ضمان أوكسيجين”، بوجه خاص، إلى المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 200 مليون درهم، كما يمكن أن تستفيد من هذه الآلية، أيضا، المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها بين 200 مليون درهم و500 مليون درهم. وأعطى الصندوق توكيلا مسبقا للبنوك، في ما يتعلق بضمانته، بالنسبة إلى كل طلبات القروض التي تقل عن مليوني درهم (200 مليون سنتيم)، من أجل تسريع وتيرة معالجة طلبات التمويلات، التي تتقدم بها المقاولات.
ويكفي المقاولات الراغبة في الاستفادة من هذه الآلية، التوجه إلى مؤسساتها البنكية والإدلاء بالوثائق، التي تثبت تكاليفها الثابتة من أجور وكراء وفواتير الماء والكهرباء ومختلف المصاريف ذات الطابع القار، وتتم دراسة الطلب والتحقق من توفر الشروط المحددة للاستفادة من الضمانة، قبل تحويل المبالغ المطلوبة لتغطية ثلاثة أشهر من هذا الصنف من التكاليف.
لكن عددا من المنعشين سلكوا كل المساطر المؤطرة لآلية “ضمان أوكسيجين” ولم يتمكنوا من الاستفادة، بعدما رفضت طلباتهم من قبل المؤسسات البنكية التي توجهوا إليها، ما من شأنه أن يتسبب في إفلاس عدد من مقاولات القطاع.
عبد الواحد كنفاوي