مهرجان “التويزا” والاحتقار المتعمد للدستور المغربي
د.مصطفى قرطاح
لا نجادل في هذه المقالة في حرية المعتقد، فقد قال الحق سبحانه: {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُومِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف:29] كما لا نجادل في حرية الفكر والرأي والتعبير، فهي مكفولة بكل أشكالها لجميع المواطنين بنصوص الدستور والقانون. وللتوضيح كذلك أشير إلى أننا نسطر هذه المقالة ونحن في غاية الهدوء واعتدال المزاج، وقد اضطررنا إلى هذه المقدمة منعا لأي محاولة للتشويش على صلب الموضوع، فهناك من سيولي الموضوع ظهره ويعمل على مصادرة حقنا في التعبير وإبداء الرأي حول ما جرى في مهرجان “التويزا” بمدينة طنجة بدعاوى عريضة، بعض منها يتعلق بمدى إيماننا بالحريات المشار إليها آنفا، وبعض منها يتعلق بادعاء أننا نناقش الموضوع بتشنج وتوتر عصبي، وسيحاول البعض الآخر وصمنا بتهمة التكفير، وهلم جرا من الادعاءات الفارغة المضمون.
استضاف مهرجان “التويزا” في نسخته الأخيرة كلا من التونسية هالة وردي والمصري خالد منتصر وكان أحمد عصيد المسير لحلقة النقاش التي جاءت تحت عنوان: “تحول القيم في العصر الرقمي”. وقد وجد المتحاورون الثلاثة الفرصة لبسط قناعاتهم حول الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته، وبلغ الأمر بهالة الوردي أن اعتبرت محمدا صلى الله عليه وسلم شخصية أسطورية من حق الباحث التساؤل عن حقيقة وجودها في التاريخ العربي والإنساني.
لأن الجد يجب مقابلته بالجد، ومن العبث مقابلة الهراء والسفسطة بالمناقشات العلمية والاستدلال والحجاج، فلن أنجر إلى مناقشة ادعاء وجود محمد صلى الله عليه وسلم من عدمه، وأعرض عن ذلك كما أعرضت من قبل عن مناقشة رشيد إيلال صاحب اللفافة الورقية ” صحيح البخاري نهاية أسطورة”[1] حين ادعى انعدام أدلة ووثائق تؤكد وجود شخصيتي أبي بكر وعمر. لكني أود أن أنبه القارئ إلى التناقض الفظيع الذي يعيشه بعض أدعياء الحرية والتنوير والمدنية من جهة، كما نود التحذير من الفوضى الفكرية والقيمية التي يراد لبلادنا أن تعيش في أتونها. وأساسي في هذه المناقشة هو الدستور المغربي وقواعده التي تؤطر الحياة الجماعية للمغاربة و تحفظ لهم حقوقهم وحرياتهم و تضمن لهم العيش المشترك، في ظل تعدد وتنوع مقومات الهوية الوطنية.
نص الدستور المغربي في تصديره على أن المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية – الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء.
ونصت الفقرة الثالثة من الفصل الأول من الباب الأول المتعلق بالأحكام العامة أن الأمة المغربية ” تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي.
وأكد الفصل الثالث على أن ” الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية“.
وتناول الفصل 175 الأحكام الدستورية التي لا تقبل أي مراجعة، حيث جاء فيه: ” لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام الملكي للدولة، وبالاختيار الديمقراطي للأمة، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور“.
وإذا كان الدستور المغربي قد ضمن لنواب الأمة الحصانة القانونية وحق إبداء الرأي في جميع القضايا المتعلقة بالشأن العام، فإنه قيد ذلك الحق بما ليس فيه مساس بالثوابت الجامعة للأمة المغربية ومن بينها النظام الملكي والدين الإسلامي حيث نص الفصل 64 على أنه ” لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله ولا محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ماعدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي، أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك”. فإذا كان الاستثناء المنصوص عليه في هذا النص متعلقا بنواب الأمة فكيف الحال بغيرهم من المواطنين؟ أليس من باب أولى أن يشملهم هذا الاستثناء ويقال لهم كذلك إن الحق في إبداء الرأي مضمون ماعدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي، أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
كما نص الدستور المغربي في الفصل السابع المتعلق بحرية تأسيس الأحزاب السياسية وتمكينها من أداء دورها في تأطير المواطين على أنه ” لا يجوز أن يكون هدفها ( من تأسيسها وتأطيرها) المساس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو المبادئ الدستورية، أو الأسس الديمقراطية، أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة.”
بعد التذكير بهذه القواعد الدستورية من حقنا بل من واجبنا أن نوجه السؤال إلى كل من يعنيه الأمر، ابتداء من السلطات المغربية، وإلى القائمين على مهرجان التويزا والمشاركين فيه، وانتهاء بكل المثقفين والقراء: هل ما جرى في المهرجان المذكور يحترم الدستور والقانون أم ينتهكه؟ هل يندرج ضمن حرية الرأي والتعبير أم يندرج ضمن الاستخفاف بثوابت الأمة المغربية؟ هل يعد تنويرا أم نشرا للفوضى الخلاقة وبثا لخطاب الحقد والكراهية ؟
للإجابة على الأسئلة المذكورة نعتمد الاستدلال بالخلف، وهو منهج استدلالي يعتمد في الرياضيات، ومقتضاه أن تفترض عكس ما تريد إثباته، فإذا ما وصلت إلى طريق مسدود ونتيجة غير منطقية مخالفة لما تريده فاعلم أن الافتراض غير صحيح، وأن النتيجة الصحيحة هي عكس ما افترضته.
لنفترض جدلا أن ما جرى في المهرجان المذكور يحترم الدستور والقانون و يندرج ضمن حرية الرأي والتعبير، وقياسا عليه؛ وتمتعا بنفس الحقوق ومن ضمنها، المساواة أمام القانون، قام بعض المواطنين بتنظيم مهرجان أو منتدى فكري ناقشوا فيه الوحدة الوطنية والترابية للمملكة بينما شكك آخرون في الاختيار الديموقراطي والتعددية السياسية للمملكة، ودعوا إلى اعتماد نظام الحزب الوحيد، فهل كان بوسع السلطات المغربية والجهات المختصة أن تغض الطرف عما جرى فضلا عن دعم مثل هذه الأنشطة بالدعم المالي العمومي؟ وإن اعتماد هذه المقارنة يقوم على أساس دستوري متين، وهو أن ثوابت الأمة الجامعة المشار إليها في الفقرة الثالثة من الفصل الأول من الباب الأول المتعلق بالأحكام العامة جاءت في تلك الفقرة مرتبة، وتضع الدين الإسلامي في أعلى قائمة تلك الثوابت، فإذا ما انتهكت حرمة هذا الثابت الأعلى فما بالك بما سواه؟
إن الدستور هو الوثيقة المرجعية العليا المؤطرة لكل مناحي الحياة العامة، وإن الاستهتار به لن يكون له إلا نتيجة واحدة ووحيدة، لكنها جامعة لكل معاني الشر، ألا وهي الاستهتار بجميع القوانين التي تكتسب شرعيتها منه، واحتقار المؤسسات الدستورية التي تستمد أساس وجودها القانوني منه، واحتقار مختلف السلطات الموكول إليها العمل على تطبيق القانون واحترامه.
وفي هذا السياق أتساءل كغيري من المواطنين، وخاصة البسطاء منهم، عن الجهات الموكول لها دستوريا وقانونيا العمل على حماية حرمة ومكانة الدين الإسلامي: متى ستقوم بدورها المنوط بها إن لم تقم به في مثل هذه الحالة التي يتعرض فيها شخص النبي الكريم للإهانة والاحتقار؟ متى ستقوم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورديفها المجلس العلمي الأعلى والرابطة المحمدية للعلماء بإصدار بلاغات تعبر فيها عن استنكارها لما يتعرض له الدين الإسلامي من تشويه مقصود، وتوضح للمواطنين موقفها مما يجري، وتبين للباحثين حدود حرية الرأي والتعبير التي تتلاءم مع احترام ثوابت الأمة المغربية ؟ إن هذا الصمت المطبق يصعب تفسيره بالحكمة و التسامح واحترام المخالف.
كما أتوجه إلى أحمد عصيد بنصيحة قبل أن أوجه إليه جملة من الأسئلة، نصيحة أرجو أن يتسع لها صدره: إن استضافة أمثال هؤلاء الضيوف والسماح لهم ببسط قناعاتهم المضادة لثوابت الشعب المغربي لن تجلب لك وللقائمين على مهرجان التويزا وأمثاله إلا احتقار ملايين الأمازيغ المسلمين؛ ليس في المغرب فحسب، بل في كل شمال إفريقيا كما تحب أن تطلق عليه، لأنك تصر على تجاهل حقيقة دامغة وهي أن الأمازيغ قد اعتنقوا الدين الإسلامي وآمنوا به إيمانا راسخا لم تمحه من قلوبهم أو تزعزعه في نفوسهم قرون ممتدة من التحولات السياسية والثقافية والعسكرية التي شهدها المغرب وشمال إفريقا، وقد كانت فرصة الاستعمار الفرنسي والظهير البربري فرصة مواتية للانسلاخ من الدين الإسلامي لو كانوا قد أكرهوا على اعتناقهما كما يدعي البعض.
وأحب أن أذكرك بأن المدخل المناسب لتنوير أي شعب هو احترام ثقافته وتاريخه وليس الاستهتار بهما، ولك في الدول المتقدمة كاليابان وكوريا الجنوبية والدول الاسكندنافية وانكلترا أسوة حسنة ومثال حي. ولن تستطيع أنت ولا غيرك أن تدعي أن الإسلام ليس من ثقافة هذه المجتمع وجزءا مكينا من هويته وتاريخه.
أما السؤال الأول فهو:هل تقبل أن نشكك في أحقية تداول اللغة الأمازيغية في تعليمنا ووثائقنا الإدارية ومؤسساتنا الرسمية؟ الأكيد أنه لو وقع ذلك لهرعت إلى الدستور المغربي تستنجد به وتعرض علينا الفقرة الثالثة والرابعة من فصله الخامس اللتان جاء فيهما:
تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.
يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.
السؤال الثاني: ما ذا لو شككنا في أحقية وصلاحية اعتماد خط التفيناغ لكتابة اللغة الأمازيغية؟ الأكيد أنك حينها ستهرع إلى الخطاب الملكي السامي الذي اختار خط التيفيناغ كخط رسمي للغة الأمازيغية، باعتبار أن ” الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة”[2]. أما حين يتعلق الأمر بالدين الإسلامي فلا قيمة للدستور ولا للملك ولا للشعب المغربي.
السؤال الثالث: هل تقبل أن تسخر من الثقافة الأمازيغية وأعلامها؟
لقد سبق لك أن استشطت غضبا من نكتة تحتقر الأمازيغ وتصفهم بأوصاف قدحية، وحق لك ولجميع الأمازيغ عامة والمغاربة بشكل أعم أن يغضبوا، لأن جزءا من شعبهم إن لم نقل جلهم قد تعرض للإهانة بسبب تلك النكتة المشهورة، فكيف تسمح لنفسك أن تدوس على قيم الاحترام والتسامح والتنوير وتنتهك كرامة الشعب المغربي وتدوس على أعز ما يملكه، وهو دينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟
لطالما وصمت الشعب المغربي بممارسة النفاق الاجتماعي بدعوى أنه يؤمن بالشيء ويفعل نقيضه!! لن نعاملك بالمثل ولن أتهمك بالنفاق أو غيره، لكن ندعوك إلى عرض سلوكك على قناعاتك وأن تستخلص الأحكام المناسبة بكل إنصاف: هل هذا هو التنوير الذي تؤمن به وتدعو إليه؟ هل هذه هي الدولة المدنية التي تدعو إلى إقامتها؟ الذي يتأكد يوما عن يوم أن مفاهيم الدولة المدنية و الحريات والحقوق والعقل والتنوير والتفكير العلمي لها عند أحمد عصيد معنى خاص يحدده وفق إيديولوجيته، هذا المعنى الخاص يتناقض مع المعاني الفلسفية التي ترجو أن تؤسس لحياة كريمة للناس تحترم خصوصياتهم الثقافية وقناعاتهم الدينية إلى جانب احترام قواعد العيش المشترك.
ــــــــــــــــــــــــ
[1] ـ سميته ” لفافة ورقية” لأنه حاشا أن يسمى كتابا.
[2] ـ الفصل 42 من الدستور المغربي 2011.