تارودانت بريس : Taroudantpress _التقدم والاشتراكية يقدم 19 اقتراحا حول الإصلاح الضريبي
طالب حزب التقدم والإشتراكية بفرض ضريبة على الممتلكات وعلى الثروة، وإدراج زيادة في معدل الضريبة على القيمة المضافة، بالنسبة للسلع الفاخرة، مع الحرص على استثناء واستبعاد الأنشطة التي تنتعش من التهريب، وكذا وضع قانون بشأن العلامات الخارجية للثروة لردع المتحايلين ومستخدمي الأساليب الذكية للتزوير والتحايل الضريبي.
وتقدم “pps ” بمقترحات تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وكذا ترشيد النفقات الضريبية وفقا لمعايير شفافة ومعدة بطريقة ديمقراطية، مع اعتماد المزيد من العدالة الجبائية، وتحفيز الإذخار المنتج والاستثمار الذي يخلق الثروة والشغل، وتبسيط المعدلات والاجراءات”.
وجاءت مقترحات الحزب كالتالي:
1- توسيع القاعدة الضريبية، عبر تقليص ملموس للاستثناءات والاعفاءات الضريبية، وجعل النفقات الجبائية أكثر سهولة، وأكثر عدالة ونجاعة وأقل كلفة بالنسبة للميزانية العامة للدولة.
2 – العمل، وبشكل تدريجي، على تناسق المعدلات الضريبية المطبقة على مداخيل غير الأجراء والمطبقة على مداخيل الأجراء.
3 – حذف أنظمة الاقتطاع التلقائي من المصدر، بالنسبة للمعدلات المخفضة.
4 – مراجعة معيار الضريبة على الدخل عبر رفع عتبة الشريحة الضريبية في الشطر الأول إلى 45 ألف درهم سنويا، بتناسق مع معدلات الشطر المتوسط، ورفع معدلات الشطر الأعلى و خلق معدل هامشي بنسبة خمسين (50) في المائة بالنسبة للدخول المرتفعة (التي تفوق مليوني درهم في السنة).
5 – مأسسة عملية الفحص المضاد للنفقات غير المهنية للملزمين الميسورين، حين تكون غير متناسقة مع الدخل الاجمالي السنوي المصرح بها (التطبيق الفعلي للفصول 29 و 216 من مدونة الضرائب.
6 – تسريع تنزيل نظام الضريبة التدريجية على الدخول الزراعية وتطبيق الحد الضريبي البالغ 5 ملايين درهم من رقم المعاملات السنوي على مجموع الاستغلاليات التابعة لنفس المجموعة أو تخضع لنفس مركز القرار.
7 – إدراج إجراءات لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي، في العلاقة مع جبايات المقاولات، من قبيل، معيار تصاعدي للضريبة على الشركات مع اعتماد عتبة ب 5 في المائة ومعدل هامشي بنسبة 25 في المائة، مع إخضاعه لأحكام تنظيمية، واعفاء مكاسب رأس المال طويلة الامد، وإعفاء بشكل كلي في مرحلة أولى ثم بشكل جزئي بعد الخمس سنوات الأولى من النشاط بشرط إعادة استثمار الأرباح، والاهتلاك السريع.
8 – وضع إجراء ضريبي محفز للغاية لمخططات الاذخار بالنسبة للأجراء، ومخططات الاذخار عبر الأسهم، وإعادة توجيه النظام الجبائي للتأمين على الحياة نحو الاذخار الطويل الأمد والاستثمار في الأسهم ( إدماجها مع صناديق التقاعد).
9 – إدراج الضريبة البيئية لمواكبة التحول البيئي وتنفيذ الالتزامات الدولية التي تعهدت بها بلادنا على مستوى مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. وجعل الجبايات عامل دفع لسياسة بيئية طموحة وإرادية تحافظ على موارد البلاد وتحمي مصالح الأجيال القادمة.
10 – جعل إدماج الاقتصاد غير المهيكل (2.4 مليون شخص مستخدم، ونحو 410 مليار درهم كرقم معاملات، حسب المندوبية السامية للتخطيط)، ومحاربة التهرب الضريبي، أولوية مطلقة. ووضع خريطة للتهرب الضريبي على المستوى الجغرافي والقطاعي، وإعداد مونوغرافيا جبائية خاصة بتقنيات التهرب من الضرائب، وتعزيز وسائل والموارد البشرية للمراقبة الجبائية ورفع أهداف تحصيل المتأخرات الضريبية (10.8 ملايير تم تحقيقها في سنة 2015 بعد المراجعات الضريبية الآنية، و206 ملايير درهم كمراجعات على الوثائق، وهو ما يعادل نحو 5 في المائة من المداخيل الجبائية). ثم وضع مخطط طموح لمحاربة الاقتصاد غير المهيكل، والفواتير الوهمية، والمبيعات بلا فواتير، وكذا محاربة ممارسات التهريب الدولية المرتبطة بأسعار التحويلات وشركات الأوفشور، الموطنة في الجنات الضريبية أو في الملاذات البنكية، هذا بالإضافة إلى إجراء استهداف وثيق للملزمين “المعرضين للخطر”، الذين سيخضعون لمراجعة ضريبية منظمة ومنتظمة.
11 – التفكير، وبتنسيق مع الهيئات الدولية، حول فرض ضريبة على التجارة الإلكترونية، التي ستكون لها مكانة أكثر أهمية في المستقبل
12 – وضع قانون بشأن العلامات الخارجية للثروة لردع المتحايلين ومستخدمي الأساليب الذكية للتزوير والتحايل الضريبي.
13 – إدراج زيادة في معدل الضريبة على القيمة المضافة، بالنسبة للسلع الفاخرة، مع الحرص على استثناء واستبعاد الأنشطة التي تنتعش من التهريب.
14 – إيجاد حل نهائي لإشكالية المصدم الجبائي (le butoir fiscal)واحترام قواعد حياد الضريبة على القيمة المضافة.
15 – تمكين الملزمين من الاستفادة من القروض الضريبية الخاصة برسوم الصحة التعليم.
16 – فرض ضريبة على الممتلكات وضريبة الثروة.
17 – توسيع نطاق الجبايات المحلية من خلال تحديد مصادر جديدة للموارد (رسم الكهرباء، رسم النفايات، مدفوعات النقل، ومراجعة معدل الضريبة على الأراضي غير المبنية، وما إلى ذلك)، تحديث الجبايات المحلية وجعل قاعدتها أكثر ديناميكية وأكثر تناغما مع تطور الناتج المحلي الإجمالي وتطور الجهوية.
18 – تعزيز حقوق الملزمين، من خلال تبسيط الاجراءات الإدارية المرتبطة بالتصريح الضريبي، والتحصيل، والمراجعة الضريبية، ودمج مصالح المديرية العامة للضرائب مع مصالح الخزينة العامة للمملكة، مع خلق شباك جبائي وحيد، وإعادة تثمين وضعية المراجعين، وتعيين المسوؤلين الجبائيين الجهويين، وتقوية وسائل الإثبات، ونشر المخالفات المسجلة لدى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.
19 – إعداد تقرير سنوي عن المداخيل الجبائية، ويرفع إلى علم صاحب الجلالة الملك، وفي حال لزم الأمر، يكون موضوع نقاش بالبرلمان.