النيابة العامة بإنزكان .. حينما يكون القضاء الواقف ملاذا للمطالبين بالإنصاف
إذا كانت مؤسسة النيابة العامة محورية في العدالة الجنائية، وأفرد لها المشرع المغربي اختصاصات مهمة في المسطرة الجنائية الجديدة، فإن القدرة على تكييف هذه النصوص مع وقائع مختلفة تستدعي الحنكة والتبصر والإتزان، وهو الشيء الذي لا يمكن القيام به إلا من طرف القضاء الواقف.
وبعد مرور سنوات على تعيينه وكيلا للملك بإبتدائية إنزكان، وخلال مساره المهني، انتصر الأستاذ حبشان لغاية المشرع من دور النيابة العامة في حماية المجتمع من الظواهر الإجرامية، بمختلف الأليات، وقائية كانت أو ردعية، مع استحضار المجهود الذي انخرطت فيه الدولة أخيرا من قبيل الورش الوطني والأممي لملائمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الأممية لحقوق الإنسان والانتصار المبدئي لضمان شروط المحاكمة العادلة ولقرينة البراءة، بل وجسدت النيابة العامة بمحكمة إنزكان أيت ملول، التوجيهات الملكية في هذا الصدد، ولاسيما الخطاب الملكي التاريخي بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، بقول الملك “وإننا نعتبر القضاء عمادا لما نحرص عليه من مساواة المواطنين أمام القانون، وملاذا للإنصاف، الموطد للاستقرار الاجتماعي. بل إن قوة شرعية الدولة نفسها، وحرمة مؤسساتها من قوة العدل، الذي هو أساس الملك”.
كما جسدت مؤسسة النيابة العامة في شخص السيد وكيل جلالة الملك والسادة نواب وكيل الملك بهذه المحكمة، انخراطها في هذا الورش، من خلال تجسيده في أكثر من مناسبة، كون القاضي النزيه يجب أن يحتكم إلى الضمير المهني والنزاهة الفكرية، وأن نزاهة القضاء بيد رجال ونساء القضاء، وبالتالي يجب أن تناط مسؤولية تدبير السياسة الجنائية بيد قضاة أفذاذ تضاهي صلابتهم الصخور الكرانيتية الناذرة، من أجل ضمان استقلاليتهم عن أي جهة كانت، سواء كانت جهات نافذة أو إغراءات مالية .. مصداقا لقوله تعالى : “إن الله يأمركم أن تؤذوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل”.