الأساتذة المتعاقدون يطالبون الحكومة بالتراجع عن النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات
أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن البرنامج النضالي الجديد المسطر خلال الأسبوع الجاري، الذي يتضمن خوض إضراب لمدة أسبوع قابل للتمديد من 10 إلى غاية 17 من شهر مارس الجاري.
وحسب ما أورده بيان للتنسيقية، فقد تخلل هذا الأسبوع أشكال احتجاجية موازية ومتنوعة في مقدمتها المشاركة في المسيرة الوطنية التضامنية التي دعا إليها اتحاد التنسيقيات، بالنسبة إلى قطب الرباط-الدار البيضاء-مراكش-آسفي، غدا الثلاثاء، أمام وزارة التربية الوطنية، كما أن باقي الجهات والأقاليم سوف تجسد أشكالا موازية في الوقت نفسه.
ودعا المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، وفق البيان، “أساتذة الأفواج الممارسة (2016-2017-2018) إلى تجسيد الإضراب الوطني الذي دعت إليه التنسيقية ومقاطعة جميع الإجراءات الإدارية والتربوية”، مؤكدا “استعدادنا لاجتياز الكفاءة المهنية وتعويض كل الحصص الدراسية الضائعة بكل الطرق الممكنة، في حالة الاستجابة لمطلبنا المتمثل في الإدماج ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وإسقاط مخطط التعاقد في الوظيفة العمومية”.
وأضاف البيان أن المجلس الوطني للتنسيقية طالب بـ”التراجع عما يسمى بالنظام الأساسي لموظفي الأكاديميات، الرامي إلى تفويت المدرسة العمومية للقطاع الخاص، ثم الصرف الفوري لرواتب فوج 2016، مع جبر الضرر النفسي والمادي الذي لحقهم واستكمال صرف ما تبقى من رواتب فوج 2018″، وكذلك “إرجاع الأساتذة المطرودين والمرسبين، منذ فوج الكرامة 2015، وصولا إلى زملائنا بفوج 2018”.
وشدد البيان على توفير “الحماية القانونية لنساء ورجال التعليم داخل وخارج مقرات العمل، والتراجع عن حرمان الأساتذة من الترقية بالأقدمية، وكذلك بالشواهد وفسح المجال أمام الأساتذة في إتمام الدراسة بأسلاك التعليم العالي”،كما أدان “التدخلات القمعية التي تعرض لها الأساتذة والأستاذات على إثر تجسيدهم للأشكال النضالية الجهوية بشكل حضاري وسلمي، ثم التعاطي اللامسؤول الذي قابلت به الحكومة المغربية نضالاتنا العادلة”.
هذا، ومن المنتظر أن تعقد التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الأربعاء المقبل، ندوة صحافية بمدينة الرباط، لم يتم الإعلان عن تفاصيلها بعد، فيما ستخصص الأيام الممتدة من 14 إلى 17 مارس لتنظيم وقفات احتجاجية، بالإضافة إلى عقد ندوات قانونية واجتماعات مع هيئات المجتمع المدني، من نقابات وأحزاب وطلبة وأولياء التلاميذ.