سكان تزنيت يجوبون الشوارع احتجاجا على “عصابات السطو” والرعي الجائر
يونس أباعلي
نظم مساء يوم أمس الأحد العشرات من سكان مدينة تزنيت مسيرة احتجاجية، نظمتها مجموعة من التنظيمات والتنسيقيات الحقوقية والتنموية والثقافية المنضوية تحت لواء “تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة “.
وحج العشرات إلى المسيرة التي دعت إليها هذه التنظيمات، رافعين شعارات تطالب بـ”حق الساكنة في الأرض والثروة”، و”إرجاع الأراضي التي تم انتزاعها منهم”، و”إسقاط الظهائر الاستعمارية”، و”وقف تنفيذ قانون الرعي الجائر”.
وجاء في البيان الختامي للتنسيقية، توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن النداء استجاب له السكان، وقد نظمت المسيرة احتجاجا على استمرار سياسة التهميش والتفقير، التي تتعرض لها مجموعة من المناطق المستهدفة من طرف عصابات السطو على الأراضي، وعصابات الرعي الجائر، ومعها من يسعى إلى محو هوية شعبنا وتاريخه المجيد.
وذكرت التنسيقية أن “وسائل هذه الممارسات من أبرزها استعمال أساليب التزوير والتدليس، التي تجرد بها الساكنة الأصلية من أراضيها، بناء على ظهائر استعمارية تعود إلى عهد الماريشال ليوطي، واستنزاف ثرواتهم السطحية والباطنية، والإطلاق العشوائي للخنزير البري والحيوانات المفترسة والزواحف السامة في المناطق الآهلة، واستباحة حرمات الساكنة الآمنة في تلك المناطق، من طرف لوبيات الرعي، الذين يدفعون بآلاف رؤوس الإبل والأغنام، يسوقها أشخاص مجهزين بسيارات رباعية الدفع، ومدججين بأسلحة متنوعة، هم أقرب إلى مليشيات منهم إلى الرعاة”، وذكرت بمن سقطوا قتلى، (لحسن لغدايش بايت عبدالله، لحسن بوحسون بمنطقة ماسة نموذجا… ) ناهيك عن “وقوع جرحى واحتجازات واغتصابات. إلى جانب سياسة التهجير القسري والتجريد من الأراضي، الذي تتعرض له هذه المناطق المستهدفة التي تعيش في عزلة تامة وتهميش ممنهج على جميع المستويات وعلى رأسها الصحة والتعليم والشغل والبنيات التحتية الضرورية للحياة الكريمة”، يقول بيان التنسيقية.
وطالبت تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة، بـ”حل المندوبية السامية للمياه والغابات، وإلغاء الظهائر الاستعمارية السالبة لأراضي السكان الأصليين، وكل ما بني عليها من مراسيم وقوانين، وتعويض المتضررين منها على أساس مبدأ جبر الضرر، ونهج مقاربة تشاركية في التشريع مع القبائل حتى تتلاءم مع بنياتها السوسيوثقافية”.
كما ناشدت السلطات إلى “ضمان استفادة ساكنة المناطق القبلية من حقها من ناتج استخراج الثروات من أراضيها، وحماية الموروث البيئي وشجرة أركان المحمية من طرف منظمة اليونيسكو ومنظمة البيئة العالمية”. ورفضت “تسييج أراضي القبائل وتصنيفها كغابات ومحميات وضمها لما يسمى بالملك الغابوي، مع ضرورة رد الاعتبار لأعراف القبائل وتفعيلها في تدبير الأراضي والخلافات”.