بحضور كل من “مصطفى الخلفي” الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني و”كلاوديا فيداي” سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب و “ماريا كارمين كوليتي” مديرة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في شمال إفريقيا تم مساء اليوم إطلاق برنامج “مشاركة مواطنة” المعني بدعم المجتمع المدني في المغرب وذلك بمقر المكتب الجهوي للبرنامج بالدار البيضاء.
ويهدف برنامج “مشاركة مواطنة” إلى دعم مبادرات المجتمع المدني في مجالات الشباب والمساواة والبيئة وأيضا إلى مواكبة الإصلاحات وتقوية مساهمة منظمات المجتمع المدني المغربي في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية والتنمية الاجتماعية والإقتصادية. كما يهدف البرنامج بشكل خاص إلى تحسين البيئة المؤسساتية والقانونية لمنظمات المجتمع المدني المغربي وتعزيز مساهمتهم في تحديد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
وسيدعم برنامج “مشاركة مواطنة” 4 جهات وهي جهة الدار البيضاء-سطات والجهة الشرقية وجهتي سوس-ماسة وطنجة-تطوان-الحسيمة إضافة مكتب للتنسيق على الصعيد الوطني والذي يوجد مقره بالرباط.
كما تم أيضا في إطار برنامج “مشاركة مواطنة” تقديم دعم مباشر إلى 5 منظمات من المجتمع المدني المغربي من أجل تنفيذ المشاريع التالية: الشباب كرافعات للتنمية المندمجة في المغرب، المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية من أجل إدماج الفاعلين والفاعلات على مستوىى جهة سوس-ماسة في الحوار العمومي والسياسي، تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني من أجل متابعة شاملة للنساء ضحايا العنف، ودعم مواكبة المشاركة الديمقراطية في الجهة الشرقية.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج “مشاركة مواطنة” يتم تمويله من طرف الاتحاد الأوروبي بقيمة 165 مليون درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 إلى 2020 بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الوطني للتكوين على حقوق الإنسان “معهد إدريس بنزكري” ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع كشريك في التنفيذ وبمشاركة المجتمع المدني في المغرب