في تطور لما تعيشه ساكنة ايت قاسم وبلغازي بتارودانت راسلت ساكنة هذه الاحياء كلا من السلطات المحلية والإقليمية والولائية ووزارة الداخلية بالإضافة إلى مكتب الإستثمار الفلاحي قصد وقف المشروع الكارثي التي أقدمت عليه جماعة تارودانت.
كما قدمت الساكنة والملاكين عرائض استنكار لهذه الجهات بما فيهم جماعة تارودانت للإسراع في وضع حد للمأساة الإرتجالية التي أقدم عليها المجلس الجماعي.
وكانت الساكنة تنتظر رغم احتجاجاتها وأستنكاراتها ان توقف الجماعة أشغالها للنظر في طلباتها لكنها أضافت آلة الطراكس آخرى للإسراع في تنفيذ مشروعها الإرتجالي للامام، والذي خيب أمال الساكنة التي لم تكن تنتظر من مجلس العدالة والتنمية ان يقدم على هذه التصرفات التي تضر المواطنين بالحيين المذكورين، رغم ان هذه المنطقة تعتبر إحدى قلاع الحزب الأساسية في الإنتخابات الجماعية المنصرمة.
ويذكر ان المجلس الجماعي لتارودانت قد شرع منذ أيام في تنفيذ مخططه وبدأ في أشغال إنجاز « حفرة » في هاذين الحيين سيتم تخصيصها لتفريغ مياه الصرف الصحي واعتبرت الساكنة أن إنجاز “خزان” الصرف الصحي بهذه المنطقة يعد جريمة بيئية بكل المقاييس.
ومن جهة أخرى لابد ان نشير أن “مشروع المطمورة” المذكور لا يتضمن إقامة تجهيزات مصفاة للمياه العادمة بل تم الاعتماد على إقامة “حفرة” كبيرة لتصريفها، مما يهدد بحدوث كارثة بيئية بسبب تهديد الفرشة المائية، فيما كان يتم تصريف المياه العادمة الخاصة بهذه الاحياء مباشرة بوادي سوس على مستوى المدخل الجنوبي للمدينة.
وتساءلت الساكنة، عن سبب صمت الجهات المختصة اتجاه مشروع له تأثيرات بيئية خطيرة من خلال تخصيص حفرة لتصريف المياه العادمة لعشرات العائلات التي تقطن بهذه المنطقة.