الخلفي : التباين في وجهات النظر بين البرلمانيين والحكومة يعكس الحيوية المطلوبة
قال مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "الحكومة الحالية تشكلت من تحالف ستة أحزاب سياسية يجمعها برنامج حكومي، ومنذ تشكيل هذه الحكومة مر العمل الحكومي بعدد من المحطات. ويمكن القول بصفة عامة إننا نجحنا في أهم المحطات، منها محطة القانون المالي لسنة 2018، وصولا إلى اعتماد ميثاق للأغلبية". مشيرا إلى أنه لا يمكن نفي وجود اختلافات، "لكن يتم تدبيرها بما يضمن الوصول للتوافق حول القضايا المطروحة، خصوصا عند الاختلاف حول مشاريع قوانين بالبرلمان، مع النجاح في اعتماد مختلف القوانين المطروحة".
و عن حقيقة وجود تباين في وجهات النظر بين البرلمانيين والحكومة إزاء بعض القضايا، أوضح الخلفي في حوار مع موقع "العربي الجديد"، اليوم الجمعة 23 مارس 2018، أن "التباين في وجهات النظر مسألة طبيعية، ولا ينبغي إنكارها بل تعكس الحيوية المطلوبة. والبرلمان كان له دوره في الضغط وتحفيز العمل الحكومي في عدد من القضايا التي كانت موضوع نقاش في المجتمع أو حول عدد من الأحداث التي رافقتها احتجاجات، مثل أحداث جرادة في الشرق، أو مشكل ندرة الماء في زاكورة بالجنوب الشرقي، أو فاجعة الصويرة".
وتابع: "كما قد تظهر تباينات في المواقف ليس فقط في العلاقة مع المعارضة بل حتى مع أحزاب في الأغلبية أو مع برلمانييها، وهو تباين يقع تدبيره على مستوى رئاسة الأغلبية الحكومية بما يتيح التقدم. مبرزا أن هذا التباين كان له دور في "استيعاب العديد من التعديلات البرلمانية على مشاريع قوانين تقدمت بها الحكومة، مثل قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأكثر من 100 تعديل، أو قانون المالية الذي خضع لأكثر من 70 تعديلا".
من جهة أخرى، أكد الخلفي أن "عدد الأسئلة الشفهية التي أجابت عنها الحكومة خلال الجلسات الأسبوعية بلغ حوالي 650 سؤالا، يُضاف إليها 77 سؤالا شفهيا، أجاب عنها رئيس الحكومة في الجلسات الشهرية، وفي شق الأسئلة الكتابية أجابت الحكومة عن أكثر من 1100 سؤال، من أصل ما يناهز 2220 سؤالا، بنسبة 51 في المائة مقابل 34 في المائة خلال دورة أبريل العام الماضي".
وفي الجانب التشريعي، أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن عدد مشاريع القوانين التي تمّت المصادقة عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان بلغ 25 نصا، و71 نصا منذ انطلاق الولاية التشريعية، بالإضافة إلى 14 مشروع قانون تمت المصادقة عليها من أحد المجلسين. وبلغ عدد اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة التي واكبها أعضاء الحكومة خلال هذه الدورة التشريعية، في إطار دراسة مشاريع النصوص التشريعية بالبرلمان بمجلسيه، ما يناهز 170 اجتماعا"، مردفا أنه "وبخصوص مقترحات القوانين المقدمة من طرف البرلمانيين، تدارست الحكومة الموقف المطلوب بخصوص 41 مقترح قانون، من أصل 109 اقتراحات. وهذه الدورة الأولى في هذه الولاية التشريعية تعتمد فيها مقترحات قوانين، وستسهم هذه الخطوة في تعزيز التفاعل مع المبادرة التشريعية البرلمانية".