المجلس الجماعي لتارودانت يقدم على انتقالات عشوائية للموظفين لتعويم قضية “لكيليزاسيون” التي فجرها احد المحامين بالمدينة
قبل أيام طالب المحامي محمد مخشان من هيئة المحاماة بمدينة تارودانت بحضور لجنة من وزارة الداخلية لمكتبه للإستماع إلى موكليه وإيفادتها وإمدادها بعقود تتعلق بالإبتزاز والتحري في هذه الإختلالات “لكيليزاسيون” التي شغلت الرأي العام المحلي بالمدينة.
و ذكر الأستاذ المحامي وقتها ان هذه الفضيحة قد شملت حتى أراضي الدولة “دوار البورة نموذجا” و التي لم تسلم بدورها من التفويت بعقود بيع عرفية والتي يتم تصحيح إمضاءات طرفيها بأحد المكاتب التابع لجماعة تارودانت والمتواجد بإحدى المقاطعات وسط المدينة.
واعلن المحامي محمد مخشان ان أرشيف هذا المكتب مملوء بعقود تفويت الملكية المحرر من طرف احد الكتاب العموميين بتارودانت الذي تحوم حوله الشبهات في هذه القضية التي أثارت الرأي العام بالمدنية في خرق سافر لكل القوانين المعمول بها.
وتساءل المحامي الذي تعرض احد موكليه للإبتزاز في استغراب…هل أصبح بعض الكتاب العموميون بمدينة تارودانت موظفين تابعين لمصلحة تصحيح الإمضاءات بمكتب هذه المقاطعة ؟؟.
ومن جهة اخرى يعرف الجميع ان المادة4 من الحقوق العينية والتي تهم مثل هذه الخدمات ” التفويتات” قد أوكلت منذ مدة بموجب القانون للسادة المحامون والعدول والموثقون ولاعلاقة بتاتا للكتاب العموميون بها، وهذا ماحدث بمدينة تارودانت حيث تتطاول أحد الكتاب العموميين على هذا الإختصاص في خرق سافر للقانون.
ورغم ان روائح هذه القضية وصل صداها إلى مختلف مكونات الرأي العام، ورغم ان لجنة البحث وقفت على خروقات كثيرة تهم أزيد من 50 عقدا تم تصحيح إمضاءاتها خارج الضوابط القانونية والتي تهم عقود الملكية والتي تشمل اغلبية الملحقات الإدارية الأربع بتارودانت بالإضافة إلى عقود خارج الإقليم والتي يمنعها القانون، ورغم كل هذه الضجة، فقد أقدم رئيس المجلس الجماعي في ارتباك شديد وقتها على نقل احد الموظفين لوحده بمكتب مقاطعة أحفير إلى مقر الجماعة ، لكنه أعاده بعد 24 ساعة عن هذا القرار لمكتبه السابق ومهمته السابقة امام استغراب للجميع.
ومن جهة اخرى وفي الوقت الذي كان فيه الجميع و الرأي العام بتارودانت ينتظر من رئيس المجلس الجماعي ان يقوم بإجراء حركة تنقيلية لموظفي هذه المقاطعة على الخصوص التي شهدت هذه الإختلالات او زجرهم إن تبتت لديه مخالفاتهم وذلك للملمة وتطويق هذا المشكل، نجده يختار تعويم القضية برمتها، وأصدر يومه الجمعة 2 مارس 2018 قرارات عشوائية للتغطية على هذه الإختلالات وقام بنقل شمولي للعديد من الموظفين والموظفات من مقاطعات إلى اخرى ومن مقر البلدية إلى مكاتب اخرى بدون مبررات او اجتهادات رغم انهم لاصلة لهم بهذه القضية التي تفجرت بمقاطعة احفير ، وإن كان هذا من إختصاصاته التي يكفلها له القانون ولايمنعها عنه احد كيفما كانت الاحوال على اعتبار انه هو الرئيس المباشر لهؤلاء الموظفين والموظفات.
لكن كيف يعقل ان موظفات وموظفي مكتب تصحيح الإمضاءات المحادي لمقر الجماعة ومكتب مقاطعة لاسطاح ومكتب المحايطا يمارسون مهامهم بانسجام كامل ولهم دراية وتجربة كبيرة بهذه المهام ولم تسجل عليهم أدنى مخالفات ان يؤدوا ثمن اختلالات بعض زملاهم بمقاطعة احفير وسط المدينة ويتم نقلهم لمكاتب ومهام اخرى ممايفسر لدى المتتبعين ان الجميع معني بهذه الإختلالات الاخيرة.
جميل جدا ان نصفق لهذه الحركة الإنتقالية للموظفين والموظفات بالجماعة إن كانت تلقائية وتهدف لخلق التحفيز والحماس وإعطاء نفس جديد للإدارة برمتها وذلك لخدمة الساكنة والمواطنين وجاءت خارج هذا السياق ، لكن ان يربطها المجلس الجماعي بقضية لكيليزاسيون الاخيرة فهذا نسميه تعويم القضية وسياسة الهروب إلى الامام “وكايقول المثل دارها احماد وكايخلصها عليها محماد”
وان المجلس الجماعي لتارودانت في هذه الحالة تحول من هيئة جماعية للإبداع والإبتكار الإداري، لمكتب للطوارئ العشوائية وبدون استراتيجية في مايهم حركية إنتقال الموظفين والموظفات التابعين للجماعة بعيدا عن الزجر العام والشمولي، وكذا الإستئناس برغبات الموظفين والموظفات في هذه الإنتقالات الموجودين تحت إمرته.