صحف الخميس:قرص مدمج يتضمن اتهامات خطيرة لمسؤولين كبار بوزارة، ومرض جلدي يرعب الأسر المغربية، و زلزال بالقيادة العليا للدرك الملكي
قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الخميس من “أخبار اليوم” ونفي إيريكا فيرير، سفيرة السويد المعتمدة بالرباط، ادعاءات مواقع موالية للبوليساريو عن أن البرلمان السويدي سيعقد يوم الخميس جلسة خاصة من أجل الوضع في الصحراء، لا سيما ملف الثروات باقتراح من أعضاء بالبرلمان الدبلوماسية السويدية. وقالت سفيرة مملكة السويد: “لا وجود لأي نقاشات من هذا النوع داخل البرلمان السويدي”.
وفي خبر آخر بالورقية الإخبارية ذاتها، ورد أن إسبانيا طردت إماما مغربيا يدعى ياسين الفراقي، يبلغ من العمر 33 سنة، بعدما تلقى أموالا من جمعية إحياء التراث الإسلامي، بالخليج، والتي تقدم نفسها على أنها جمعية خيرية تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية. ولم تستبعد مصادر “أخبار اليوم” أن تكون التحقيقات التي باشرتها الأجهزة الأمنية المغربية والإسبانية بعد اعتداء برشلونة، توصلت إلى وجود علاقة بين بعض الأئمة المغاربة بإسبانيا وأموال جمعيات متشددة غنية في الخليج.
“المساء” نشرت أن مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حلّ بالصين، رفقة ممثل أحد أهم الفاعلين المغاربة في مجال استيراد الشاي من الصين، من أجل التباحث حول تداعيات الضجة الأخيرة التي أثيرت حول موضوع وجود مبيدات حشرية خطيرة في الشاي المستورد من الصين. ووفق المنبر ذاته فإن اللقاء لم يسفر عن أي إجراءات عملية بشأن الموضوع، حيث إن الصين ليست هي التي تتحمل مسؤولية دخول مواد غير مراقبة أو لا تتوفر فيها المعايير الدولية في مجال السلامة الصحية. ونسبة إلى مصدر تابع اللقاء فإن الدولة المغربية تخلت عن مسؤولياتها في حماية المستهلك المغربي، بعد أن حررت سوق الشاي على وجه الخصوص، حيث إن الصينيين مستعدون لبيع أي شيء لمن يشتري أي شيء، وفق تعبير المادة الخبرية.
وأفادت الجريدة نفسها بأن السلطات الموريتانية قررت تسليم نظيرتها المغربية متهمة بالتورط في المتاجرة ببطائق الإنعاش الوطني المغربية المخصصة لدعم الأسر الفقيرة والمعوزة بالصحراء. وأضافت “المساء” أن الأجهزة الأمنية الموريتانية اعتقلت المعنية بالأمر، ساعات قليلة بعد دخولها الأراضي الموريتانية، بعد ورود اسمها في قضية الاتجار ببطائق الإنعاش، رفقة أشخاص آخرين.
وتطرقت “المساء”، كذلك، لاعتقال منحدرين من دول إفريقية جنوب الصحراء الكبرى بمدينة الدار البيضاء، زوّروا أختام الدولة وارتكبوا جرائم؛ منها القتل العمد ومحاولة القتل، والاحتجاز والاغتصاب، والدخول إلى المملكة بطريقة غير قانونية، والإقامة بها بطريقة غير قانونية، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة واستعمالها، وتبادل الضرب والجرح.
ومع المنبر نفسه الذي ذكر أن القضاء يحسم في مصير قرص مدمج تضمن اتهامات خطيرة لمسؤولين كبار بوزارة التربية الوطنية، فبعدما جرى الاستماع إلى المفتش العام لوزارة التربية الوطنية من لدن القضاء كشاهد، مثل النائب السابق لمديرية القنيطرة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، بعد أن تقررت متابعته بناء على شكاية مباشرة أعقبت ما أثير حول التلاعب بسعر عقار جرى اقتناؤه لتشييد مدرسة تعليمية بقرية أنفكو قيادة تونفيت بميدلت، في إطار مشروع أعطى انطلاقته الملك محمد السادس.
أما “الصباح” فورد بها أن القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط باشرت تغييرات جديدة همت ضباطا سامين بمصالح مختلفة بالإدارة المركزية والمركز الرياضي العسكري بغابة معمورة بسلا. ووفق الخبر ذاته فإن الزلزال الداخلي بالقيادة العليا شمل إعفاء القبطان الفارسي من مصلحة التعويضات عن التنقل وإحالته على القيادة العليا للدرك بدون مهام، وعين بدله ليوتنان كولونيل منصف بوشقيف، الذي كان مكلفا بالمركز الرياضي العسكري، منذ ما يزيد عن 20 سنة.
وكشفت معلومات حصلت عليها جريدة “الصباح” عن تفاصيل ترصد وتتبع انتهت باعتقال أحد بارونات “كارتيل طنخير”، الذي يضم عصابات من جنسيات مختلفة، إذ اتضح أن الشخص المعتقل مؤخرا، من المنصة الشرفية لمركب مولاي عبد الله بالرباط، لمناسبة مباراة بين فريقي الجيش الملكي واتحاد طنجة، هو الذراع المغربي لمنظمة إجرامية وصلت خطورتها حد استباحة المياه المغربية قرب شواطئ البوغاز. ووفق المنبر ذاته فإن المعتقل تكلف بعمليات تصفية حسابات بين فروع المافيا المذكورة داخل التراب الوطني، حيث كان يتمتع بحماية مسؤولين أمنيين وقضائيين مقابل رشاو بالملايير.
وجاء في “الصباح”، كذلك، أن مرضا جلديا أرعب الأسر بمدينة برشيد، إذ سجلت جماعة سيدي رحال الشاطئ ببرشيد خمس حالات للإصابة بداء الثعلبة في صفوف أطفال لم يتجاوز عمرهم 14 سنة، في انتظار ظهور حالات جديدة. وأشار الخبر إلى أن العدوى انتقلت من الكلاب، الأمر الذي دفع بالجمعيات إلى دق ناقوس الخطر، بعدما قامت بتصوير مجموعة من الكلاب وهي في حالة متقدمة من المرض.
جريدة “الأخبار” أوردت أن تعويضات المتضررين من نزع الملكية والاعتداء المادي تهدد ميزانية الجماعة الحضرية للفنيدق بالإفلاس، خاصة مع فشل حزب العدالة والتنمية في تنمية المداخيل بسبب عشوائية القرارات وغياب الكفاءات السياسية التي يمكنها الإبداع في ملفات التسيير لخلق مشاريع وجلب استثمارات فضلا عن اتخاذ تدابير استباقية عوض الاستغراق في الروتين اليومي وسياسة الترقيع.
ووفق المصدر ذاته فإن المحكمة الابتدائية في اليوسفية أدانت يوسف العجيلي، رئيس لجنة المالية في مجلس مدينة اليوسفية، بالحبس 6 أشهر نافذة، على خلفية تهمة النصب والاحتيال والابتزاز رافقت صفقة كراء المسبح البلدي لليوسفية.