الأزمي يدفع نواب "البيجيدي" إلى القبول بإنقاذ معاشات البرلمانيين
بخلاف الموقف المتبنى من لدن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب الذي قدّم مقترح قانون يقضي بتصفية قانون تقاعد البرلمانيين ويرفض استفادته من أي دعم عمومي من لدن الحكومة، معتبرين أن كل سيناريوهات الإصلاح لا يمكن أن تقدم حلا يؤدي إلى اعتماد النظام على موارده الذاتية دونما حاجة إلى دعم عمومي؛ يقوم إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق ذاته، بمساع لقبول نوابه إنقاذ معاشات البرلمانيين.
المعطيات، التي حصلت عليها هسبريس، تؤكد أن رئيس فريق "البيجيدي" يوجد في وضع حرج، مشيرة إلى أنه لا يستطيع مخالفة موقف الفريق والذي يؤكد على الإلغاء وفِي الوقت نفسه لا يستطيع إقناع فرق الأغلبية بمقترح الإلغاء.
وفِي مقابل مناقشة الأمانة العامة لحزب "المصباح" الموضوع باستفاضة وتركت الأمر للفريق لاتخاذ الموقف المناسب، يرتقب أن يجر الاستعداد من قبل الأزمي للتراجع عن موقف الفريق للمساءلة من قبل أعضاء الفريق، كما سيجعله في مواجهة مع عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق، الذي عبّر عن موقف رافض لأي إصلاح لهذه المعاشات.
وكان بنكيران قد أعلن أن حزبه لا يمكن أن ينخرط في أي مشروع يقتضي دعم الحكومة لهذه المعاشات، مبررا ذلك بأن "المغاربة لا يمكن أن يقبلوا الزيادة على المواطنين في السن والمساهمات وعندما يتعلق الأمر بالنواب تتدخل الحكومة للإنقاذ".
يأتي هذا في وقت سبق أن كشفت فيه مصادر من الأغلبية البرلمانية لهسبري، أن هناك شبه إجماع بين مكوناتها على الرفع من المساهمات التي يقدمها النواب للصندوق إلى 3200 عِوَض 2900 الحالية أي بزيادة 300 درهم شهريا، رابطا الاستفادة من التقاعد ببلوغ نواب الأمة 65 سنة من العمر.
من جهة ثانية، تقوم وصفة أحزاب الأغلبية، التي تنتظر تأشير العُثماني بعدما قدمت له في لقاء مصغر، على أن يستفيد النواب عن كل سنة تشريعية خلال الولاية الأولى بما مجموعه 800 درهم، عِوَض ألف درهم الحالية، فيما جرى تحديد 700 درهم خلال ولايتين، وثلاث ولايات يتقاضى عنها النائب 500 درهم في السنة، فيما قرروا منح كل نائب قضى بالمؤسسة التشريعية أربع ولايات فما فوق ما مجموعه 400 درهم سنويا.
وفِي مقابل محاولات الأزمي لإقناع نوابه تتشبث أغلبية الأعضاء بإلغاء تقاعد البرلمانيين، من خلال مقترح إلغاء نظام تقاعد البرلمانيين، حيث أجمعت المداخلات صبيحة اليوم الاثنين في الاجتماع الأسبوعي للفريق على ضرورة التشبث بمقترح الإلغاء وعلى رفض إعادة النقاش حول الموضوع.
وفِي هذا الصدد، التمس الأزمي من الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، بتأجيل البت في المقترحات وفسح المجال لإمكانية التفاوض بين الفرق للخروج بحل وسط.
ووفق المعطيات التي قدمها إدريس الأزمي الإدريسي، فقد تم استدعاء رؤساء الفرق من قبل رئيس مجلس النواب، لمناقشة مقترح فرق الأغلبية، مقدما بمقترح مكتوب مع تأكيده على ضرورة التصويت عليه قبل اختتام الدورة.
وفِي هذا الاتجاه يرتقب أن يعلن عبد الله بووانو، رئيس لجنة المالية بالغرفة الأولى، عن اجتماع عاجل لتتم البرمجة والتصويت على المقترح الذي تبناه جل النواب بمجلسي البرلمان قبل اختتام الدورة الأربعاء المقبل.