المجلس الأعلى للتربية يشرع في إصلاح أعطاب الجامعة المغربية
وقع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مساء اليوم الثلاثاء بالعاصمة الرباط، اتفاقيات تعاون مع المندوبية السامية للتخطيط و13 جامعة مغربية بُغية الحصول على معلومات ومعطيات محينة تخص واقع التعليم، وإنجاز تقييمات لمنظومة التعليم العالي، وإحداث مرصد لتتبع وتقييم اندماج خريجي الكليات والمعاهد في سوق الشغل، وإرساء شبكة للخبراء.
وقال عمر عزيمان، المستشار الملكي رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إن توقيع هذه الاتفاقيات "يأتي في سياق تضافر مجهودات المؤسسات من أجل إنجاح الورش المصيري لبلادنا المتمثل في تحقيق مدرسة مغربية بمقومات الإنصاف والجودة والارتقاء الفردي والتقدم المجتمعي".
وأوضح عزيمان أن مجلسه يركز في أشغاله على التعليم المدرسي أكثر من التعليم الجامعي، وزاد موضحا: "ذلك لأننا مقتنعون جميعا بالدور الحاسم لهذا التعليم في تحقيق أهداف الإصلاح التربوي، وفي الرفع من أداء التعليم العالي"؛ ولكنه أكد مقابل ذلك أن المجلس شرع بالتدريج في إعادة التوازن، ضمن مجالات اشتغاله، "بتخصيص حيز هام منها لقضايا الجامعة، بوصفها مؤسسة علمية وتكوينية متميزة، وفي اعتبار لدورها الرائد في ممارسة الحرية الفكرية والأكاديمية".
الجامعة اليوم، يُضيف عزيمان، "يمكنها أن تكون قاطرة للتنمية جهويا ووطنيا، تسهم في انخراط بلادنا في مجتمع المعرفة، وفي اقتصاديات البلدان الصاعدة"، وتابع بأن الاتفاقيات مع الجامعات المغربية ستمكن من تبادل المعلومات والاشتغال المشترك على مشاريع للتكوين والدراسة والبحث، وإنجاز تقييمات داخلية وخارجية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
ويهدف المجلس الأعلى للتعليم، في إطار المهام التي كلف بها من لدن الملك محمد السادس، إلى إصلاح أعطاب المؤسسات التعليمية العليا، والتي أصبحت التكوينات بداخلها عاجزة عن مسايرة متطلبات سوق الشغل، بل أصبحت تُنتج أفواجاً من العاطلين باتت الحكومة عاجزة أمامهم عن توفير فرص شغل، خصوصا في ظل تراجع عدد المناصب المالية خلال السنوات الأخيرة.
سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قال إن توقيع الشراكة مع الجامعات جاء في سياق تنزيل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.
وأشاد أمزازي بالرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم التي أعدها المجلس (2015-2030)، والتي يُرتقب أن يصادق عليها المجلس الوزاري قريبا، وقال إن "الحكومة مستعدة لتنزيلها لإنجاز الورش الذي يتصدر قائمة الانشغالات الوطنية ببلادنا، وضمان أمثل لهذا المسار للنهوض بالجامعة والمدرسة المغربية كانت عامة أم خاصة".
بدوره أكد أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أن المغرب يتمنى إنجاز إصلاحات بنيوية في قضية التعليم لصالح الأجيال القادمة، وأبرز أن المندوبية السامية للتخطيط ستضع رهن إشارة "مجلس عزيمان" قاعدة من المعطيات والدراسات والإحصائيات بهدف توظيفها لتقييم منظومة التعليم.
وأوضح الحليمي، في تصريحات صحافية، أن "التعليم هو المدخل الأساسي لإنقاذ الفرد المغربي من الفقر عبر توفير فرص شغل، وبالتالي المساهمة في الحركية الاجتماعية".
وشارك في هذا الحفل كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، وكاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، ورؤساء الجامعات المغربية، بالإضافة إلى مجموعة من مسؤولي المصالح المركزية للقطاعات الوزارية المشرفة على التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من شركاء المجلس