ساهم تخفيض مواطني الاتحاد الأوروبي لمستويات استهلاكهم من أسماك المصايد الصناعية، وتزايد تناولهم للأسماك البحرية الطبيعية، في رفع حجم استهلاكهم من الأسماك المغربية بشكل لافت في السنة الماضية مقارنة مع سنة 2015، ما انعكس إيجابا على حجم صادرات المغرب من هذه المنتجات البحرية بنسبة فاقت 16 في المائة سنة 2016.
انتعاش الصادرات المغربية من الأسماك البحرية نحو دول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها إسبانيا وإيطاليا، إلى جانب كل من الصين واليابان ودول الخليج وروسيا، ساهم في زيادة بقيمة فاقت 320 مليون درهم، انتقلت من 2.45 مليار درهم في الفترة الممتدة ما بين يناير ونونبر من سنة 2015، إلى ما يربو عن 2.78 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي؛ فيما انتقلت الكميات المصدرة من 170.3 آلاف طن سنة 2015 إلى 202.1 ألف طن في المدة نفسها من سنة 2016.
وقال عبد الرحمان اليزيدي، منسق ائتلاف الصيد والتنمية المستدامة، إن هذا الانتعاش يعود في جانب منه إلى الزيادة الكبيرة في حجم استهلاك الأوروبيين من الأسماك الطبيعية التي لا تخضع لأي سلسلة صناعية في إنتاجها، والتي يتم اصطيادها مباشرة من المحيط، معتبرا أن هذا التحسن في الإقبال على الأسماك الطبيعية ساهم في تحسن مستويات صادرات المغرب نحو القارة العجوز.
وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "تحسن مردودية مصايد الأسماك في السواحل المغربية ساهم بدوره في توفير الإنتاج بكميات وافرة دون المساس بالاحتياطي الإستراتيجي للمغرب، ودون استنزاف المخزون من الأسماك عبر احترام معايير الراحة البيولوجية لمجموعة من الأسماك، من ضمنها أسماك القشريات والسردين والسمك الأبيض والتونة، وهو ما ساعد على تنويع الإنتاج المغربي من هذه المنتجات ومسايرة ارتفاع الاستهلاك في أوروبا".
وأكد منسق ائتلاف الصيد والتنمية المستدامة أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر مستهلك للأسماك في العالم، إذ توجه إليه 60 في المائة من حجم الإنتاج العالمي من المنتجات البحرية، مضيفا: "هذا ما يفسر أن أوروبا هي الزبون الأول للمغرب، إذ تستقطب ما يربو عن 67 في المائة من إجمالي إنتاجه السنوي، مع تسجيل أن معظم هذا الإنتاج من المنتجات البحرية يتوجه على وجه الخصوص إلى كل من إسبانيا وإيطاليا ثم فرنسا. وهناك زبناء للمغرب في أسيا، على رأسهم اليابان والصين ودول الخليج العربي، وأمريكا بالنسبة لمصبرات السمك".