يتواصل الخلاف في تونس بين أعضاء البرلمان ومختلف القوى السياسية بشأن التعاطي مع مسألة التونسيين العائدين من بؤر التوتر.
الجدل كان محور ندوة فكرية عقدها مركز "دراسة الإسلام والديمقراطية"، اليوم السبت في العاصمة تونس، بعنوان: "أي مصير للعائدين من بؤر التوتر (ليبيا والعراق وسوريا)؟".
وقالت فاطمة المسدي، النائبة البرلمانية عن "نداء تونس" (67 مقعدا)، في تصريحات صحفية، إن "الحزب يرفض بشدة عودة الإرهابيين إلى تونس".
وأضافت المسدي: "موقفنا واضح، ومازالنا متمسكين بعدم عودة الإرهابيين، وسنسعى إلى بلورة مقاربة لمنع عودتهم لتونس". وتابعت: "هؤلاء ليسوا تونسيين بعد أن بايعوا تنظيم داعش .. لن نعترف بهم بعد أن حملوا السلاح وقاتلوا إلى جانب تنظيمات إرهابية".
وتسعى كتلة الجبهة الشعبية في البرلمان (15 مقعدا) إلى تمرير مبادرة تشريعية تهدف لسحب الجنسية من التونسيين الذين قاتلوا في صفوف جماعات إرهابية، لكنها تجد رفضا في عدة أوساط.
وينص الفصل 25 من الدستور التونسي على أنه "يحظر سحب الجنسية من أي مواطن، أو تغريبه أو تسليمه، أو منعه من العودة إلى الوطن".
في المقابل، قال سمير ديلو، عضو البرلمان عن حركة النهضة (69 مقعدا)، إنه "لا يمكن إجبار هؤلاء التونسيين على البقاء خارج البلاد وفرضهم على دول أخرى".
وأضاف ديلو، في تصريحات على هامش الندوة ذاتها، أنه "لا بد من استعادة هؤلاء الإرهابين لمعرفة عدة حقائق تتعلق بقضايا الاغتيالات السياسية والعمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد"، مشيرا إلى أن "الحكومة تدرس عدة تجارب دولية بما يراعي الخصوصيات التونسية".
وفي محاولة للتقليص من حدة القلق المتزايد قالت الحكومة التونسية، الأسبوع الماضي، إنها تدرس إمكانية بناء "وحدة سجنية" للمواطنين العائدين من بؤر القتال والتوتر، لأجل "احتوائهم في إطار خطة للتعامل مع مسألة عودتهم إلى البلاد".
والأربعاء الماضي كشف وزير الداخلية التونسي، الهادي المجدوب، في جلسة برلمانية، أن "العدد الرسمي للإرهابيين التونسيين المتواجدين في بؤر التوتر لا يتجاوز 2929". بينما قدّرت تقارير دولية عدد التونسيين نفسهم بما يفوق 5500 مقاتل، محتلين بذلك المرتبة الأولى ضمن مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي.
* وكالة أنباء الأناضول