القاهرة/حسين محمود/الأناضول
أفاد شهود عيان، مساء اليوم الأحد، أن عناصر أمنية ترتدي الزي المدني، اقتحمت مقر نقابة الصحفيين المصرية، بوسط العاصمة القاهرة، واعتقلت صحفيين اثنين.
وقال الصحفي المعارض، أحمد عبد العزيز، عضو نقابة الصحفيين، "كنت موجودًا مساء اليوم ضمن اعتصام تنظمه أسر صحفيين محبوسين لدى السلطات المصرية، وفؤجئنا بدخول عشرات العناصر الأمنية بزي مدني، وطلبوا منا بطاقات الهوية".
وأشار عبد العزيز، في حديثٍ للأناضول، أنه عّبر عن احتجاجه لدى تلك العناصر، رفضًا لطريقة اقتحامها، مقر النقابة، بحسب قوله، مضيفًا "واطلعت العناصر، على هويتنا الصحفية، ثم اتجهت إلى الجانب الآخر من البهو، واطلعت على هوية زملائنا عمرو بدر، ومحمود السقا المعتصمين بمقر المبنى وألقت القبض عليهما".
وتابع قائلًا "رفضت العناصر الأمنية مطلب المتواجدين بوقف الاعتقال وخطورة أن يحدث بهذه الطريقة، وقبضت على بدر والسقا وغادرت النقابة"، مشددًا على أن "هذه المرة الأولى التي تُقتحم فيها نقابة الصحفيين بهذه الطريقة، ولقد أبلغت نقيب الصحفيين، يحيي قلاش بالواقعة".
وفي سياق متصل، قال أحمد أبو زيد، أحد المشاركين في الاعتصام، وقت دخول العناصر الأمنية، والباحث في مجال حقوق الصحفيين، للأناضول إن "بدر والسقا كانا معتصمين داخل النقابة، ردًا على الملاحقات الأمنية المتوحشة الأخيرة ضد الصحفيين"، داعيًا المسؤولين بالنقابة لاتخاذ موقف ضد تلك الممارسات، على حد تعبيره.
ولم يتسن للأناضول، الحصول على تعليق فوري من نقابة الصحفيين أو وزارة الداخلية حول الواقعة، وحتى الساعة 21.36 بالتوقيت المحلي (19.36ت.غ) لم يصدر أي بيان رسمي عن السلطات المصرية أو النقابة بهذا الصدد.
ونقابة الصحفيين، كانت محط مظاهرات معارضة خرجت ضد السلطات المصرية، مؤخرًا، رفضًا لقرار "التنازل" عن جزيرتين بالبحر الأحمر للمملكة العربية السعودية، وفي مظاهرات معارضة للقرار، يوم 25 أبريل/ نيسان الماضي، تعرض أكثر من 40 صحفيا للتوقيف الأمني والاعتداءات، وفق بيانات سابقة لنقابة الصحفيين
ومساء الخميس الماضي، نظم صحفيون مصريون، ، مسيرة صامتة، من مقر نقابتهم، إلى دار القضاء العالي، حيث مقر النائب العام المصري، نبيل صادق، لتقديم بلاغين قضائيين، ضد وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، ردًا على "انتهاكات واسعة لاحقت صحفيين"، أثناء مظاهرات 25 أبريل.