قال نبيل الأندلوسي، أستاذ باحت في العلوم السياسية ومستشار برلماني عن حزب العدالة والتنمية، إن "البيان" الذي نسبته منابر إعلامية لحزب التجمع الوطني للأحرار، والذي نشره في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" استند إلى فهم غير دقيق للفصل 93 من الدستور.
وتابع الأندلوسي، في تصريح لـ "hispris.info " أن الفصل المذكور ينص فعلا على أن الوزراء مسؤولون على تنفيذ السياسة الحكومية في القطاعات التي يديرونها كما قال "البيان"، مسترسلا ولكن هذا الفصل لا يقول هذا فقط بل أضاف إلى ذلك "وفي إطار التضامن الحكومي"، وهنا يضيف المتحدث "مربط الإشكال".
بحيث إن القضية، يقول الأندلوسي، سبق للحكومة ورئيسها أن اتخذوا فيها قرارا، سواء كنا متفقين معه أو غير متفقين، فالقرار ملزم للجميع، مضيفا أن الفصل المشار إليه يتحدث عن مفهومين أساسيين وهما "تنفيذ السياسة الحكومية" و"الالتزام بالتضامن الحكومي".
وأردف المتحدث، وفوق هذا يجب التأكيد على مركزية رئاسة الحكومة في العمل الحكومي، وهو ما يؤكده الدستور بشكل صريح في فصله 89 الذي جاء فيه بأن الحكومة "تعمل تحت سلطة رئيسها"، قائلا "لذا فبأي معنى نفهم سلوك ورد السيد وزير الاقتصاد والمالية بوسعيد الذي يبقى معيبا شكلا ومضمونا، سياسة وقانونا، أخلاقا وممارسة".