وأثار هذا التصرف الذي أقدم عليه المدير بهدمه للأدراج، حفيظة مالك المحلات التجارية والرأي العام المحلي الذين ينتقدون بشدة هذه التصرفات المثيرة للجدل، والتي جاءت عقب المحاكمات التي لا زالت معروضة على القضاء بأكادير والمتعلقة بالمنع والاعتداء في حق صاحب مكتب الصرف ومستخدميه ليتبين بالملموس أن مدير الفندق يحاول طرده بشتى الوسائل من محلاته التجارية و بالقوة. وذلك بتثبيت باب حديدي للحيلولة دون مرور الزبناء وتخريب وتهديم الأدراج والاستعانة بما يسمى بحراس الأمن الخاص من نوع خاص لتخريب ممتلكات صاحب المحلات التجارية بالقوة.
الخطير في الأمر أن مدير الوحدة الفندقية أعطى تعليماته صباح يوم أمس الاثنين 04 أبريل 2016 لأعوانه المتواجدين ببوابة الفندق بتخريب وتحطيم الألواح الإشهارية المثبتة بواجهة محل مكتب الصرف ، دون أي حكم قضائي أو سند قانوني وخلف هذا الاعتداء خسائر مادية كبيرة لصاحب مكتب صرف العملات الكائن قبالة فندق الموحدين، هذا الأخير الذي أصيب بالذهول والحيرة وهو يعاين ما لحق بمحلاته التجارية ومكتب الصرف من تخريب.
واستنكر السكوتي، في تصريح لأكادير 24 أنفو ما أسماه “اعتداء غاشما وخرقا سافرا للمساطر القانونية المعمول بها”، مطالبا بالتدخل لإنصافه ورد الحقوق لأصحابها.
وأبرز ابن المستثمر السكوتي أنه عندما رأى أعوان مدير الوحدة الفندقية يعيثون تخريبا في واجهات المحل مكتب الصرف فروا من عين المكان، قبل أن يعودوا من جديد لإعادة تخريبها مضيفا أن “أجرى معاينات قضائية تثبت اعتداء رجال مدير الفندق على المحل والعبث بواجهته في محاولة لطمس معالمه بالمرة، مؤكدا أنه “سيوجه شكايات إلى كل الجهات المسؤولة والمنظمات الحقوقية وهيآت المجتمع المدني ووسائل الإعلام قصد فضح ما أسماه “الأساليب البائدة في تطبيق القانون من طرف المدير المذكور، حتى يتم إنصافنا وتعويضنا عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن هذا الاعتداء الخارج عن القانون” واتخاذ الإجراءات القانونية والعقابية في حق المدير المذكور”.
وأمام هذه الوقائع الخطيرة والتحرشات والمضايقات التي كان يتعرض لها باستمرار من طرف مدير الوحدة الفندقية المذكورة، دفعه إلى إشعار الجهات الأمنية لأكثر من مرة، وتطلب حضور أفراد من قوات الأمن لمرات عديدة، لمعاينة ما يحدث دون اتخاذها لأي إجراءات قانونية ملموسة لتوقيف المتورطين بالمنع، حيث ظلوا أحرار رغم أن واقعة منع السكوتي من ولوج محلاته بطرق غير مشروعة كان يفترض على الأقل مساءلة هؤلاء العاملين وتوقيفهم ومساءلتهم حول واقعة المنع وأسباب تواجدهم بممرات محلاته التجارية.
تُرى من أين جاء هذا الشخص بكل هذه الشجاعة والجرأة على إغلاق المحلات التجارية لملك الغير وإعطاء التعليمات لحراس الأمن الخاص لمباشرة عملية التخريب خارجه من دون التوفر على أي سند قانوني يخول له ذلك ؟ أليس حريا بالجهات المسؤولة تحريك مسطرة المتابعة في حق شخص تعمد خرق القانون واغتصاب السلطات القضائية في وقت لا زالت فيه مجموعة من القضايا معروضة على محاكم أكادير ومراكش.
أسئلة نحملها للجهات المسؤولة علها وعسى تدرك مسؤوليتها وتعمل على التدخل من أجل فرض احترام القانون .
ملف المستثمر السياحي ورئيس المجموعة المهنية لمكاتب الصرف بأكادير والجنوب “أحمد السكوتي”ومدير فندق الموحدين احد القضايا الغريبة التي جعلت المسؤولين جميعا يقفون عاجزين عن تنفيذ القانون بخصوصها، حيث بقي الأمر بهدم الباب الحديدي الذي استصدره الوالي السابق حبرا على ورق، ومنذ فترة طويلة وهو يعيش على وقع المضايقات والتحرشات التي بات يتعرض لها باستمرار من طرف مدير الوحدة الفندقية المذكورة قبل أن يحكم عليه بالإغلاق النهائي لشهور عديدة وكبده خسائر مالية جسيمة. لذلك بات من الضروري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تثير عدد من التساؤلات أمام عجز السلطات عن تطبيق القانون، لوقف هذا العبث والتي من المتوقع أن يعرف تطورات خطيرة إن لم يتم احتوائها بالشكل المطلوب وإرغام صاحب الوحدة الفندقية على الامتثال للقانون وإنصاف المظلوم والضرب على أيدي الجبابرة.
هذا وسنعود لآخر تطورات الملف بتفصيل في مقالات لاحقة