قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن إصلاح الحقل الإعلامي جزء لا يتجزأ من قاطرة الإصلاحات التي تشهدها المملكة في سائر القطاعات.واعتبر الخلفي، وهو يتحدث في ندوة حول الإعلام الوطني، بمناسبة الذكرى الثانية لافتتاح بيت الصحافة بطنجة أمس الخميس 7 أبريل الجاري، أن وجود قانون للنشر سالب للحريات يتناقض أساسا مع حرية الإعلام، "وهو ما تطلب من الوزارة بتشاور مع الهيئات المعنية، تعديل قانون النشر والتوزيع، و خاصة فيما يتعلق بالفصول المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية"، موضحا أن هناك لقاءات مقبلة مع المهنيين والهيئات الإعلامية، لتدارس مجموعة من القضايا التي تتعلق بإصلاح الإعلام.
وتطرق الخلفي، إلى مجموعة من الإصلاحات التي شهدها قطاع السمعي البصري في هذه الولاية الحكومية، "والتي جاءت بعد لقاءات تشاورية بين المهنيين والنقابة الوطنية للصحافة"، موضحا أن هناك تحديات مطروحة في هذا المجال "يجب على جميع المهنيين أخذها بعين الاعتبار، تتعلق بالتعددية والمهنية والمنافسة".
وأضاف المسؤول الحكومي، أن المقاولة الصحفية بالمغرب تواجه صعوبات وتحديات اقتصادية وأخلاقية وتكنولوجية كثيرة، سواء تعلق الأمر بأخلاقيات المهنة أو هشاشة البنية التحتية، بالإضافة إلى تدنى أجور الصحفيين داخل المقاولة الصحفية، وهو ما يجعل عددا من المهنيين غير راضين عن الحال الذي يتواجد عليها هذا القطاع الحيوي ببلادنا، يقول الخلفي.
